أُجبر جونسون، المثقل بالفضائح، بما في ذلك فضيحة "بارتي جيت"، على الاستقالة في يوليو/ تموز بعد استقالة أكثر من 50 وزيرا ومساعدا في حكومته، قائلين إنهم باتوا غير قادرين على دعمه.

ويعتقد غالبية النواب المحافظين أن عودة جونسون ستغضب هؤلاء النواب والوزراء السابقين.

وسيرفض عدد كبير من الوزراء السابقين العمل في ظل حكومة يقودها جونسون أو دعمها، وسيستقيل بعض أعضاء البرلمان من الحزب.

كما من المرجح، وفق " الجارديان" أن يكون الحزب المتشرذم بسبب الانقسامات غير قادر على الحكم في ظل أزمة اقتصادية وتأخر حزب المحافظين بنحو 30 نقطة في استطلاعات الرأي.

2 - نتائج فضيحة بارتيجيت ودور جونسون: 

يقول نواب حزب المحافظين وحزب العمال إن التحقيقات التي أجرتها لجنة المعايير والامتيازات في مجلس العموم البريطاني حول ما إذا كان جونسون قد ضلل أعضاء البرلمان بشأن الحفلات التي تنتهك قيود كوفيد في داوننج ستريت، تظهر أدلة دامغة على تضليله البرلمان وهو يعني رحيله بحلول عيد الميلاد إذا أعيد تنصيبه.

ويرى أعضاء في الحزب مثل دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء السابق في عهد جونسون، أن محاولة عودة جونسون قد تؤدي به وحزبه إلى أزمة أعمق.

فخسارة حزب المحافظين لزعيم آخر بعد أسابيع فقط من تنصيبه قد يكون نهائيًا. وإذا تبين أن جونسون قد ضلل مجلس العموم، فقد يتم إيقافه، ما يجعل استمراره في منصبه مستحيلا.

3 – هزة الاقتصاد والأسواق مرة أخرى:

لم يكن جونسون أبدًا من أصحاب الانضباط المالي، وقد تثير عودته اضطراب الأسواق المالية مرة أخرى، بعد الاستقرار الذي أحدثه جيريمي هانت بإلغاء خطة تراس الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، وفق الصحيفة البريطانية، فإن ارتباط جونسون شخصيًا بالعديد من مشاريع البنية التحتية عالية التكلفة التي يتوقع أن يوقفها وزير الخزانة الجديدة بهدف خفض الإنفاق العام، ستجعل عودة جونسون خطوة إلى الوراء ومن غير المرجح أن تحدث استقرارًا في الأسواق المالية.

4 - الصحافة اليمينية والرأي العام:

يرى بعض كتاب الرأي البارزين ضرورة تنحي جونسون جانبًا وألا يحاول العودة. وأن "صفحته قد طويت".

وهذا ما أيده رأي تشارلز مور، كاتب الرأي في صحيفة "ديلي تلغراف"، فيما رأت صحيفتا "ذا صن" و"ديلي ميل"، أن عودة جونسون هي" رهان خاسر، وستكون نوعا من التدمير الذاتي لحزب المحافظين".