دعا مختصون الى تمكين المرأة والشباب اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا باعتبار ذلك في صلب رؤية الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي أعدها المجلس الأعلى للسكان بالشراكة مع المؤسسات المعنية.

وقال هؤلاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن من ضمن أهم محاور هذه الاستراتيجية، تعزيز وتفعيل مشاركة المرأة والشباب من خلال تهيئة بيئة عمل إبداعية للنهوض بمسيرة الريادة، وتغيير النمط التعليمي وتطويره، بالإضافة إلى تذليل العقبات والتحديات وإيجاد الحلول لها.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، خير أبو صعيليك، إن التمكين الاقتصادي للمرأة استأثر بصيب وافر من نقاشات لجنة التحديث الاقتصادي، خاصة في ظل وجود فجوة في معدل مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن.

وأوضح أن مجلس النواب أجرى تعديلا مهما على قانون الاستثمار ينص على أن تكون امرأة من سيدات الأعمال على الأقل ضمن أعضاء لجنة الاستثمار، مشيرا إلى أن تمكين المرأة من دخول سوق العمل ما زال يواجه عددا من التحديات على الرغم من التحصيل العلمي العالي للأردنيات.

وبين أبو صعيليك، أن تحدي التنقل يعد أحد أهم المعيقات التي تواجه المرأة، بالإضافة إلى الحاجة لمعالجة بعض التشريعات المتعلقة توفير حاضنات للأطفال في أماكن العمل، مؤكدا أن تمكين المرأة ليس ترفا، فعدا عن ارتباطه بأهداف التنمية المستدامة إلا أن هناك مصلحة عليا للدولة الأردنية بزيادة مشاركة المرأة في ظل محدودية نسبة مشاركتها حاليا التي لا تتجاوز 15 بالمئة.

ودعا الجهات المعنية بإنفاذ القانون الى عمل ما يلزم لتسهيل مشاركة المرأة، وإيصالها إلى مناصب إدارية وسطى في الإدارة العامة وتأهيلها لتشغل مناصب إدارية عليا، لأنها طاقة إبداعية مؤهلة للقيام بواجبها على أكمل وجه.

وفيما يخص تنمية المحافظات، أوضح أبو صعيليك أن التشريعات الاقتصادية وفي مقدمتها قانون البيئة الاستثمارية التي أصدرها مجلس النواب أخيرا وصادق عليه مجلس الأعيان، استهدفت محافظات الأطراف والبعد التنموي فيها، حيث تم منح مجموعة كبيرة من الحوافز والإعفاءات لمن يقيم استثمارا فيها، من ضمنها الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، تصل في بعض المناطق ذات التنمية المنخفضة إلى نسبة 100 بالمئة .

وأشار الى أن هذا القانون يعزز مشاركة المرأة، حيث تحصل المنشأة التي تبلغ نسبة العاملات فيها 50 بالمئة على إعفاءات إضافية تقدمها لجنة الحوافز، مبينا أن من أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان تخفيف الضغط الذي تشهده العاصمة، والحد من الهجرة الداخلية خاصة هجرة الأرض والزراعة، حيث وصلت نسبة السكان في العاصمة حسب استطلاع الرأي إلى 42 بالمئة من نسبة مواطني المملكة.

من جهتها تؤكد عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتورة ريم مرايات، إن اللجنة حرصت على تهيئة البيئة الضامنة لتمكين المرأة والشباب، حيث تمخضت النقاشات عن عدة إجراءات في قانوني الانتخاب والأحزاب، منها أن تشغل المرأة الموقع الثالث بالتكرار في أي قائمة حزبية، بالإضافة إلي تمكن المرأة من الترشح على القوائم المحلية.

وأضافت، إن قانون الانتخاب جرم العنف السياسي ضد المرأة، وحد من نظرة العيب أو محاولة منعها من المشاركة السياسية والانسحاب من الحياة العامة، مشيرة إلي أن قانون الأحزاب اشترط على مؤسسي الحزب أن يكون ضمنهم 20 بالمئة من النساء و20 بالمئة من الشباب، بالإضافة إلى التوصية بحوافز مالية لأي حزب تتسلم قيادته امرأة أو يوصل امرأة لمجلس النواب، أو يغير الثقافة المجتمعية عبر برامج وآليات محددة.

وأشارت مرايات إلى أن المجتمع الأردني فتي تشكل نسبة الشباب فيه 70 بالمئة، حيث تعد هذه الفئة قوى معرفية واقتصادية وإبداعية ومحركة لكل القوى في المجتمع، مؤكدة أن تعطل جهود هذه الفئة وطاقاتهم يعد خسارة كبيرة على مستوى التنمية المستدامة، في ظل أهمية دوران عجلة التنمية للأمام.

وأوضحت أن لجنة تمكين الشباب حرصت على حصول الشباب على مواقع مهمة وبدء العمل السياسي بعمر مبكر، ومن أجل هذا تم تخفيض عمر الترشح لمجلس النواب إلى 25 عاما، بهدف تمرس الشباب بالعمل السياسي المنظم وانشغالهم بالقضايا الوطنية وممارسة الديمقراطية، بالإضافة إلى السماح بالعمل الحزبي في الجامعات وتجريم كل من يتعرض لهم.

مقرر لجنة تمكين الشباب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سلطان الخلايلة، أوضح أنه تم إضافة بند تمكين الشباب في التعديلات الدستورية الأخيرة، وإضافة ورقة سياسات خلال اجتماعات اللجنة وربطها بالسياسات التي تعنى بإيجاد بيئة مناسبة للعمل السياسي والعام للشباب.

ولفت إلى أنه تم تقديم توصيات اللجنة إلى العديد من المؤسسات العاملة مع الشباب، مبينا أن ورقة السياسات التي قدمتها بدأت بأخذ مجراها على أرض الواقع، حيث تم تشكيل لجان مختصة في الوزارات لتفعيل توصياتها وإنفاذها من خلال خططها السنوية واستراتيجيتها.

وأشار الخلايلة إلى أن تمكين الشباب في محافظات المملكة يتم من خلال إدماجهم بالمؤسسات الشبابية والعمل العام والتطوعي، دون إغفال حجم البطالة ومحدودية التنمية في المحافظات، وسوء البنية التحتية ووسائل النقل العام، التي تحد من مشاركة الشباب وتعطل إبداعهم.

ودعا إلى تفعيل دور مراكز الشباب في المحافظات وتفعيل دور النقابات والبلديات فيها، بحيث يكون الشباب شركاء في صنع القرار وبما يساهم في تنمية عقولهم، لافتا إلى أن اللجنة اهتمت واستعانت بجميع الأبحاث والدراسات التي قدمتها الجهات العاملة مع الشباب ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للسكان.

وقال أمين عام وزارة العمل سابقا، حمادة أبو نجمة، إن من أهم أسباب الفجوة بين التعليم فرص العمل هو خيارات الطلبة، حيث تتجه خيارات الإناث نحو تخصصات التعليم والصحة والخدمات الإدارية، وهي تخصصات شبه متوسطة، ما يعني وجود نمطية نابعة من نظرة المجتمع للأنثى بأنها لا تصلح للعمل إلا في هذه المجالات فقط.

وأضاف أن مساقات الجامعات لا تنسق مع القطاع الخاص كونه وعاء هاما للاستعانة به في توفير فرص العمل، داعيا الجامعات الى الاهتمام باحتياجات القطاع الخاص وتأهيل الطلبة ببرامج تلبي هذه الاحتياجات.

وأشار بهذا الخصوص الى ارتفاع نسبة الجامعيات المتعطلات عن العمل، نسبة عالية حيث بلغت لدى الإناث نحو 80 بالمئة، عازيا ذلك إلى أن كثيرا من الأسر تفضل عمل الإناث في القطاع الحكومي، بسبب ساعات العمل المتوسطة والشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وهذا يؤثر على نسبة التشغيل.

كما أشار سبب آخر يتمثل بعدم توفر الشروط الجاذبة للعمل، كساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة، وظروف العمل الصعبة، وعدم الاستقرار الوظيفي، داعيا إلى ربط التدريب بفرص عمل حقيقية وجاذبة، حيث أن نسبة التدريب حاليا لا تتجاوز 6 بالمئة من المواطنين، مع التركيز على التعليم التقني والتكنولوجي بحيث يراعي فرص العمل المستحدثة في التكنولوجيا الحديثة.

وأشار أبو نجمة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تحدثت عن توليد فرص عمل جديدة بما يقارب 100 ألف فرصة سنويا على مدار عشر سنوات قادمة، لافتا إلى دخول 130 ألف باحث عن العمل في السوق سنويا، بينما المتوفر حاليا هو 35 ألف فرصة عمل سنويا، ما يعني أن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب ثورة في مجال الاقتصاد والصناعة والخدمات من خلال استثمارات على نطاق واسع، خاصة في القطاع الخاص، لأن القطاع العام لا يوفر سوى 8 آلاف فرصة عمل سنويا.

وفيما يخص الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث قال أبو نجمة، إن حلها تشريعي من خلال وضع نصوص قانونية تلزم المساواة في الأجور، بالإضافة إلى ضرورة توجيه أصحاب العمل بالتعاون مع المنظمات ونقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة، بأهمية المساواة في الأجور لانعكاسها ايجابا على صاحب العمل نفسه.

--(بترا)