ويشارك بالمؤتمر والذي يقام تحت عنوان "الاتجار بالبشر في طريق المهاجرين" 100 خبير يمثلون السلطات الرسمية المختصة في البلدان المشاركة من السلك القضائي والمدعين العامين ووحدات مكافحة الاتجار بالبشر في الأمن العام والجمارك والصحفيين والمحامين والأطباء مفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين من الأردن والجزائر وبلجيكا ومصر وفرنسا وإيطاليا ولبنان وليبيا ومالطا والمغرب وفلسطين والبرتغال وسويسرا وتونس والمملكة المتحدة.

ويتضمن تدريبات واقعية لمحاكاة إقليمية لهذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال تمارين عملية لكيفية التعرّف على الضحايا وتحديد هويتهم وتقييم أوضاعهم وطرق مساعدتهم وإنقاذهم وإحالتهم للجهات المختصة، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.

وستركّز هذه المحاكاة التي تُجرى لأوّل مرّة على المستوى الإقليمي وبدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة مالطا على مكافحة الاتجار بالبشر في طرق المهاجرين بين دول المنشأ والعبور والوصول، إلى تعزيز الديناميكيات الإقليمية في جنوب البحر الأبيض المتوسّط لمساعدة الضحايا وإنقاذهم، وسيتبع ذلك عمليّات محاكاة أخرى ستغطي موضوعات محدّدة مع تدريب متخصصة ستعقد العام القادم في عدد من الدول الأعضاء في مجلس أوروبّا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسّط تتضمن تدريبات خاصة للصحفيين على كيفية إعداد التقارير عن الاتجار بالبشر بإتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الضحايا، لتمكينهم من المهارات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من خلال إجراء مقابلات مع ضحايا وهميين لتوثيق شهاداتهم، إضافة لتتبع كل الإجراءات التي تقوم بها السلطات المعنية في إنفاذ القانون والمتمثلة بالنائب العام وحدات التفتيش العمالية والخدمات القنصلية والصحية والاجتماعية.

وقال مجلس أوروبّا في بيان وزعه مع انطلاقة فعاليات المؤتمر ان جريمة الاتجار بالبشر تعدّ انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان، وهي تنطوي على تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لغرض الاستغلال بوسائل غير نظاميّة، مثل إساءة استخدام الضعف أو الاحتيال أو التهديد أو استخدام القوة، فالاتجار بالبشر ظاهرة عالميّة لا تعرف حدودا، وسواء أكانت وطنية أم عابرة للحدود الوطنية، او كانت مرتبطة بالجريمة المنظمة أم لا، فإنها تؤثر على جميع البلدان سواء أكانت بلدان منشأ الضحايا أو بلدان عبورهم أو بلدان مقصدهم..

وبين انه في كل عام يجري الاتجار بآلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال، سواء في بلدانهم أو في الخارج، وتظهر جميع المؤشرات زيادة في عدد الضحايا.

واكد أن مكافحة المنظمات الإجراميّة الضالعة في الاتجار بالبشر تتطلب تعاونا واسع النطاق، على الصّعيدين الوطني والدّولي على السواء، وان الاتفاقات الدّولية والإقليميّة والثنائية تشدد على أنّ الجرائم عبر الوطنية لا يمكن مكافحتها بفعالية إلا بالتعاون مع الدّول المعنيّة، مبينا ان البعد الدّولي لمكافحة الاتجار بالبشر ينطوي على التعاون بين الدّول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على الصّعيدين العالمي والإقليمي. ولا يقتصر هذا التعاون على التعاون القضائي في المسائل الجنائيّة فحسب، بل يشمل أيضا التدابير المتصلة بالتعرّف على الضحايا وحمايتهم ومساعدتهم على النحو المحدّد المتفق مع المعايير الدّولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر.