اعتقد بعض المغفلين انهم في الاردن.. انه بامكانهم تحقيق مكاسب من خلال ممارسة ثقافة الاحتجاج في دولة لم تعهد المظاهرات والاعتصامات تدير حدثا يراقبه العالم كله فلا يحتمل الخطأ.. من كان يفترض فيه المساهمة في العملية الامنية بات جزءا من المشكلة والتحديات الامنية ! مع ذلك كان التصرف القطري وافيا مقدرا عندما عوض جميع المشاركين لقناعته بان الغالبية ليس لها يد بما حصل لكنه ارسل برسالة تحذيرية مبكرة حاسمة بانه (لا تهاون) .

نفس القلة المغفلة التي ارخت اذانها للاشاعات واتبعت ما تتلوه شياطين البث المباشر وافتعلت اساس الازمة بكل حمق وغباء واصدرت فرمانات التهديد والوعيد وانتجت اشكال الهمجية من تجمعات واعتصامات والامتناع عن التمارين مع الاتحاد الدولي وقامت بمطاردة مسؤولي الشركة وموظفيها سحلا بالشوارع يريدون من الدولة الاردنية ومؤسساتها الان التدخل والتوسط لدى الشقيق القطري ويستجدون العودة والاستمرار في عملهم والعديد منهم اكتشف انه تعرض للخديعة واعرب عن ندمه .. لكن بعد ماذا؟!

بعض هذه القلة الان تبحث عن شماعة اخطاء.. بالطبع أهون حلقة يمكن تحميلها المسؤولية ويتقبل العامة ان يتم تحميلها المسؤولية هي الدولة الاردنية ومؤسساتها.. يهددون ويتوعدون ويزبدون ويرعدون لدى عودتهم للوطن بفعل العجائب.. لا يكفيهم المصيبة التي فعلوها فيفصحون عن نواياهم من قطر ! هؤلاء الحمقى تحديدا يتوجب (ربطهم وتسليمهم للغالبية الساحقة من زملائهم المتقاعدين الذين تضرروا واسيء لسمعتهم بسببهم) ليتصرفوا معهم .. لكننا دولة قانون.

بقي ان نقول انه لن نفاجأ ابدا اذا ما قررت الشركة التي انهي تعاقدها في قطر اللجوء الى القضاء الاردني لمقاضاة كل من تسبب لها بالضرر المادي الفعلي والحصول على تعويضات بالملايين تلحق ولد الولد ومقاضاة كل أفاك لعين من شياطين البث المباشر في خارج الاردن ممن حرض ونشر الاشاعات.. اما الدولة ومؤسساتها فعليها ان تضع عمليات الاستجابة للاشاعة لدى الحمقى موضعا متقدما من خارطة المخاطر عملياتيا وتشريعيا واعادة تقدير الموقف الوطني العام فما حصل هو درس بليغ للجميع.. وللعلم فمن حق الغالبية الساحقة من المتقاعدين النبلاء الذين تضرروا بسبب الاشاعات ومطلقيها والمستجيبين لها من الحمقى ممن مارس الهوجاء مطالبتهم بالتعويض ايضا.