وكشفت إجراءات التحقيق، عن استخراج المواطن لسجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من (2000) بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.

وأكدت النيابة العامة أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف، مشددة على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال.

وشددت على جرائم المتهمين موجبة للمساءلة الجزائية المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأنها لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

وينص القانون السعودية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام".

ويعرف القانون جريمة الاحتيال المالي بأنها: الاستيلاء على مال مملوك للغير دون وجه حق، عن طريق ارتكاب أفعال تنطوي على استخدام الطرق الاحتيالية مثل الخداع والكذب والإيهام وغيرها.