وتضم اللجنة في عضويتها: النواب العامين لدى محاكم الاستئناف، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، ومدير عام المعهد القضائي الأردني، وأمين عام المجلس القضائي.

وقال أمين عام المجلس القاضي علي المسيمي، اليوم الاثنين، إنَّ اللجنة جاءت بهدف وضع خطة عمل للمجلس تتضمن محاور رئيسة حول آلية تفعيل الملاحقة في جرائم الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي من خلال زيادة برامج التدريب المستمر، وتعزيز إجراءات التحقيق والتوسع فيه لجمع القدر الأكبر من الأدلة والبينات والارتقاء بجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها، وتفعيل دور القضاء في التعرف على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز إجراءات حماية الضحايا أثناء التحقيق والمحاكمة، والتوسع بالاستعانة بأدوات التعاون الدولي المتمثلة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بخصوص المساعدة القانونية والقضائية وتسليم المجرمين.

ولفت المسيمي إلى أنَّ اللجنة ستتابع تنفيذ هذه الخطة وجميع المسائل ذات الصلة بدور المجلس القضائي بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وضمن الاستراتيجية الوطنية لمنع جريمة الاتجار بالبشر.

--(بترا)