وغادر عون القصر الرئاسي، الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه، وأمضى عون اليوم الأخير من ولايته الاثنين في مقر إقامته في الرابية شمالي بيروت، وهذا هو الفراغ الرئاسي الثالث منذ عام 2007.  

ومنذ نهاية سبتمبر، فشل البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس.

وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالباً ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهراً.

ففي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيساً بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الأفرقاء.

ومع أنّ عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصاً تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان.

ويأتي كذلك بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً في العام 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.

ويتعين وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في مايو من دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي ممارسة مهماتها.

واستبق عون انتهاء ولايته بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، رفضاً منه لأن تمارس حكومة ميقاتي صلاحيات الرئيس.

ومنذ أسابيع، يتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.

وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة ميقاتي، الذي أكد أن حكومته، التي تعد عملياً مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية، ستتابع قيامها بتصريف الأعمال.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس النيابي إلى عقد جلسة، الخميس، لتلاوة رسالة وجهها عون إلى المجلس، اتهم فيها ميقاتي بعرقلة تشكيل الحكومة والسعي إلى "السطو على رئاسة الجمهورية".