وطور المرصد، حسب تقريره الشهري الخاص بالشائعات، منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات في الأردن وفق تعريف الإشاعة على أنَّها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرقمي".

وبين المرصد من خلال عملية الرَّصد خلال تشرين الأول الماضي، أن عدد الإشاعات الذي بلغ 36 إشاعة، سجل انخفاضًا بمقدار 6 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي سُجّلت خلال أيلول الماضي، والتي بلغت 42 إشاعة.

وحلَّت شائعات الشأن العام بالمرتبة الأولى بواقع 14 إشاعة، وبنسبة 39 بالمئة، وفي المرتبة الثَّانية إشاعات القطاع الاقتصادي والأمني بـ8 إشاعات وبنسبة 22 بالمئة لكل منهما، فيما جاءت في المرتبة الثَّالثة الإشاعات الصحية التي سجلت 3 إشاعات بنسبة 8 بالمئة.

وحلّت في المرتبة الرابعة الإشاعات السياسية بإشاعتين بنسبة 6 بالمئة، بينما جاء المجال الاجتماعي في المرتبة الخامسة، وذلك بإشاعة واحدة بنسبة 3 بالمئة.

وتتبعت عملية الرصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعيّ، حيث تبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 35 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تشرين الأول الماضي، بنسبة بلغت 97 بالمئة، بينما سُجلت إشاعة واحدة من مصدر خارجي بنسبة 3 بالمئة.

وأوضح المرصد لدى تصنيف الإشاعات، بحسب وسيلة النشر، أنه تبيّن من خلال رصد (أكيد) أن 23 إشاعة، بنسبة 64 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، وصدرت جميعها محليًا، فيما روّج الإعلام لـ 13 إشاعة بنسبة بلغت 36 بالمئة؛ وواحدة من مصدر خارجي بنسبة 8 بالمئة، و12 إشاعة داخلية بنسبة 92 بالمئة.

ويرى مرصد أكيد في قضية الإشاعات وانتشارها أنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.

--(بترا)