وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي لتسهيل تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لمواجهة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا على اقتصاد البلاد.

وأشار إلى أن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا.

وتسعى مصر لزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي، ويمثل الغاز أحد هذه المصادر، وقال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف رفع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى 8 ملايين طن، وإنها قادرة على تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا.

وأكد أن إيرادات مصر من الغاز والمشتقات النفطية والبتروكيماويات ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022.

سعر الدولار اليوم في مصر

وفي ظل هذه التحركات، ما زال الجنيه يواصل انخفاضه أمام الدولار، وصعد سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى نحو 24.07 جنيه للشراء، و24.17 للبيع، مقابل، 23.99 جنيه للشراء، و24.13 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) زاد سعر الدولار إلى 23.9 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، مقابل، 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ارتفع سعر الدولار إلى 24 جنيها للشراء، و24.1 جنيه للبيع، مقابل، نحو 23.80 جنيه للشراء، و23.90 جنيه للبيع، أمس الإثنين.

وظلت العملة المصرية ثابتة أو سُمح لها بالهبوط تدريجيا بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016، وفي مارس/ آذار من العام الجاري، وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وقال بنك جيه.بي مورجان إنه يعتبر سعر الجنيه عادلا، ويتوقع تعديله تدريجيا إلى 23.5 جنيه للدولار بحلول نهاية العام.

وأضاف البنك "نتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحت الضغط في الأيام المقبلة إلى أن يستقر، لكننا نرى أن قرار المركزي المصري كاف لإنهاء معظم أوجه الاختلال الخارجية".

وتواجه مصر صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية وزيادة فاتورة استيراد السلع وانخفاض عائدات السياحة.