قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن أوروبا ينبغي أن تتحرك على الفور لتفادي حدوث نقص في الغاز الطبيعي العام المقبل في ضوء فقد الإمدادات الروسية وتوقعات بزيادة الطلب الصيني على الغاز.

ونجح الاتحاد الأوروبي في ملء خزاناته إلى 95 في المائة من سعتها قبل هذا الشتاء، ما يزيد 5 في المائة أو خمسة مليارات متر مكعب عن متوسط مستوياتها في خمسة أعوام، لكن الوكالة قالت إن التحدي في العام المقبل سيكون أكبر على الأرجح وإن اعتدال الطقس ربما يكون قد أدى إلى بعض التراخي.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة أمس، أثناء عرضه تقريرا حول توازن العرض والطلب في أوروبا في 2023-2024 "ندق نواقيس الخطر للحكومة الأوروبية والمفوضية الأوروبية بشأن العام المقبل". وخلص التقرير إلى أن أوروبا قد تواجه فجوة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف التي يقل فيها الطلب، لكنها ضرورية لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز في 2023.

وقال بيرول إن هذه الفجوة قد تجعل الخزانات ممتلئة بنسبة 65 في المائة فقط قبل الشتاء المقبل عوضا عن نسبة 95 في المائة المستهدفة.

وأضاف أن على الحكومات المسارعة إلى تحسين كفاءة الطاقة وتسريع استخدام مضخات التدفئة والطاقة المتجددة، وذلك ضمن تدابير أخرى.

وبينما قد يستهلك الطلب من الصين ما يصل إلى 85 في المائة من زيادة متوقعة قدرها 20 مليار متر مكعب في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في 2023، سيكون لدى أوروبا بشكل شبه قاطع غاز روسي أقل بكثير من هذا العام. وقالت الوكالة "في 2023، تشير كل الاحتمالات إلى هبوط الإمدادات إلى أقل من نصف تلك الكمية، وقد تنقطع تماما".

وفي أكبر اقتصاد في أوروبا، تدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا التي أعلنها المستشار أولاف شولتس للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ في مطلع 2023، بحسب خريطة طريق قدمتها الحكومة.

وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء هو الجزء الرئيس من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية سبتمبر.

وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز بدءا من "الأول من يناير، على الشركات الكبيرة وفي "الأول من مارس" للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

ومن المقرر أيضا تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير فبراير، وفقا لـ"الفرنسية"، أمس. وستدعم الحكومة 80 في المائة من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق. من المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.

تضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.

إلى ذلك، أظهرت طلبيات الشحن أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا سجلت استقرارا أمس. وأفادت "بلومبيرج"، استنادا إلى الطلبيات التي نشرتها شبكة الكهرباء الأوكرانية، بأن عمليات التدفق سجلت نحو مليون متر مكعب/ يوميا، بتغيير طفيف عن المستويات المنخفضة التي سجلت على مدار الشهور الأخيرة، مع استقبال عمليات التدفق في نقطة العبور الحدودية سودجا.

يشار إلى أن أوكرانيا هي المسار الوحيد المتبقي لخطوط أنابيب الغاز الروسية إلى غرب أوروبا بعد تضرر خط نورد ستريم المؤدي إلى ألمانيا في سبتمبر.

وجرى كبح التدفقات بعدما تم إخراج نقطة عبور أخرى من الخدمة في مايو الماضي، فيما حذرت عملاق الغاز الطبيعي الروسي غازبروم من أن الإمدادات المتبقية في خطر في ظل مطالب بالتحكيم بشأن مدفوعات العبور (ترانزيت) وكالات ..