حذر رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من محاولة الاحتماء بالجيش، مشيرا إلى أن الجيش السوداني لا ينحاز لأي جهة سياسية.

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة لن تسمح لأي جهة سياسية بالمساس بها، قائلا: "لن يستطع أحد النيل من القوات المسلحة ولسنا خائفين والجيش غير موالٍ لأي حزب، والاقتراب منه خط أحمر".

وأوضح البرهان أن هنالك تفاهمات تمضي في الطريق لإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد، موضحا أن "الحرية والتغيير" والجهات التي أسهمت في تغيير النظام السابق، لها الحق في تحديد ملامح ما تبقى من فترة انتقالية.

ويأتي حديث البرهان في ظل جدل في الساحة السياسية السودانية حول عودة العديد من عناصر المؤتمر الوطني (الجناح السياسي للإخوان) إلى مفاصل الدولة بعد إبطال العديد من القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين المحلولة في حقهم واستعادة الكثير من الأصول والأموال المصادرة منهم.

وفي الأسبوع الماضي، نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية ما جاء على لسان عناصر تتبع للمؤتمر الوطني وتنظيم داعش والحركة الإسلامية، حول تنسيق جرى مع البرهان ومجموعات إخوانية شاركت في مسيرة مناصرة للجيش نظمت مؤخرا.

وأشار البيان إلى أن موقف القوات المسلحة والوارد في بيان القائد العام في شهر يوليو الماضي والقاضي "بانسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي حال توافق القوى السياسية".

حلول للأزمة السياسية

منذ أكثر من عام يعيش السودان حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي على خلفية الاحتجاجات المستمرة المناهضة للإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر.

في حين تستمر الاحتجاجات، تقول بعض القوى السياسية السودانية إنها تسعى لإيجاد حل للأزمة بالتعاون مع الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيفاد إضافة إلى أطراف فاعلة في المجتمع الدولي.

شددت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من دعوتها خلال الفترة الأخيرة لضرورة تسليم السلطة للمدنيين، وأعلنت دعمها لمسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر.

وجدت مسودة دستور نقابة المحامين قبولا دوليا ومحليا واسعا، ولكن رفضته قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان وعدد من الأحزاب التي كانت متحالفة معها حتى سقوط حكمها في أبريل 2029.

تنص المسودة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.

حدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات غير موقعة.

نص المشروع أيضا على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.

وفق الدستور الانتقالي فإن مهام المؤسسة العسكرية تتمثل بالدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة، والسياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نصت على تبعية جهازي الشرطة والأمن للسلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء القائد الأعلى لها.