وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إحالة الكاظمي و17 آخرين من وزرائه إلى التقاعد، بمن فيهم وزير الخارجية الذي ما يزال في منصبه بالحكومة الجديدة.

وكان الكاظمي وصل إلى سدة القصر الحكومي في مايو/أيار 2020، عقب الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت مناطق جنوب ووسط البلاد، والتي اضطر على إثرها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى تقديم استقالته.

وجاء مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، والذي كان قبل ذلك يشغل منصب مدير المخابرات العراقية كشخصية مقبولة نالت رضا الشارع الاحتجاجي لاستقلاليته وعدم انتمائه الحزبي.

واستمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في إدارة السلطة التنفيذية نحو 30 شهراً، وواجه خلال توليه المنصب تحديات معقدة وكبيرة بينها الأزمة الاقتصادية جراء هبوط أسعار النفط واشتداد الهجمات التي تنفذها المليشيات المسلحة ضد مقار البعثات الدبلوماسية.

وكان مجلس النواب العراقي -وبعد أزمة استمرت نحو عام- صوت في الـ13 من الشهر الماضي على اختيار عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية والذي بدوره كلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة قبل أن تنال الثقة بعد نحو أسبوعين من ذلك التاريخ.

(العين)