قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن باريس مستعدة للمضي قدما في فرض الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات العام القادم، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أوروبي في هذا الصدد.

وذكرت "بلومبرج"، أن برونو لو مير أكد أنه إذا لم يصدر حل أوروبي بحلول ديسمبر المقبل، ستطبق فرنسا الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات البالغ 15 في المائة أوائل العام المقبل. مضيفا أن فرنسا تشجع منذ خمس سنوات اتخاذ إجراء "ضد تعظيم الاستفادة الضريبية بالنسبة لشركات كبرى أجنبية وفرنسية.

وبينما كان الإصلاح الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام الضرائب العالمي محل مفاوضات دولية لسنوات، جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نسخة الاتحاد الأوروبي من الحد الأدنى للضرائب أولوية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة خلال النصف الأول من العام، حيث ظل بعض أعضاء التكتل السبعة والعشرين مترددين.

وقال وزير المالية الفرنسي "حصلنا على موافقة هولندا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. هم أيضا سيطبقون هذه الضريبة خلال النطاق الزمني ذاته"، وبينما حققت محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدما طفيفا عام 2019، طبقت فرنسا ضريبتها الوطنية على الإيرادات الرقمية للشركات الكبرى، مشيرا إلى أن الضريبة ستدر على فرنسا 591 مليون يورو العام الحالي، و 670 مليون يورو العام المقبل.