قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن الأردن تقدم بمبادرة تحت مسمى "مترابطة المناخ - اللاجئين"، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، داعيا الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب27) إلى المصادقة عليها.

وأضاف جلالته بأن الأمم المتحدة تقر بأن اللاجئين حول العالم والدول المستضيفة الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي. ولمعالجة هذه الأزمة،

وأكد أن الأردن، بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، فنحن نعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها، إذ يوفر الأردن مجالا واسعا من الفرص للاستثمار في مبادرات تعنى بالمناخ، مثل البنية التحتية الخضراء، والمركبات الكهربائية، والزراعة، وقطاعات أخرى.

وأضاف جلالته أن الأردن يعمل مع الإمارات في مشروع الازدهار لزيادة موارد الطاقة والمياه النظيفة، فيما يجري العمل على مشروع مبتكر في محمية العقبة البحرية، بالتعاون مع شركاء عالميين، سنساعد من خلاله في إيجاد حلول لآثار التغير المناخي على المحيطات التي تتجاوز حدود الأردن.

وزير البيئة، رئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي معاوية الردايدة، قال لـ "المملكة"، إن المبادرة التي طرحها الأردن هي مبادرة عالمية تشمل جميع الدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي بشكل حاد ومن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بسبب موجات اللجوء.

وأضاف أن "هذه التبعات التراكمية تتطلب بأن يقوم المجتمع الدولي بدور أكبر بدعم فني ومالي لتحويل هذه التحديات إلى فرص، لتخلق فرص عمل للشباب في مجالات الاقتصاد الأخضر، في الطاقة والزراعة والمياه، وحتى في إدارة النفايات".

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.684 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.99 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات نهاية آب/ أغسطس الماضي.

ويواجه الأردن "تغيرات مناخية قاسية" تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، وموارده المائية ستضعه تحت مزيد من الضغط، متوقع أن تشتد وطأتها في السنوات المقبلة، وفق تقرير للبنك الدولي.

التقرير، الذي اطلعت عليه "المملكة"، وصدر بعنوان "خطة عمل الزراعة الذكية في الأردن - فرص الاستثمار في عملية انتقال القطاع الزراعي إلى مسار نمو مرن للمناخ"، قال إن التغير المناخي سيشكل ضغطا كبيرا على الأمن الغذائي وسبل كسب الرزق بالنسبة للفقراء وغير المحصنين في الأردن.

وأشار إلى أن 8% فقط من الأراضي في الأردن تحصل على معدل تساقط مطري يزيد على 200 ملم سنويا، ومن بين هذه النسبة، تشكل المناطق غير المروية المناطق الزراعية البيئية البعلية.

وتشكل المنطقة الزراعية البينية الزراعية الرعوية قرابة 90% من الأراضي الأردنية وتدعم بشكل رئيسي الإنتاج الحيواني.

وتابع التقرير "يشير الشح الشديد في الموارد المائية في الأردن إلى أن البلاد استخدمت المياه بحكمة، حيث استهلكت جزءا يسيرا للفرد مقارنة بدول الجوار، وعلى النقيض من ذلك، فإن استخدام الأسمدة الاصطناعية غير مقنن منذ القدم في الأردن".

وبين البنك الدولي أن الأردن أحد الدول الأطراف في اتفاق باريس، حيث قدم الأردن تقريره بشأن الالتزامات المحددة وطنيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مقدما تفصيلاته بشأن عزمه خفض انبعاثات الغازات الدفينة بمقدار 14%، مع اشتراط الخفض بنسبة 12.5% بالحصول على دعم مالي دولي.

وتابع أن الأردن انضم إلى شراكة الالتزامات المحددة وطنيا في العام 2018، واعتمد خطة العمل الوطنية في العام 2019، بقيادة وزارة البيئة والأمانة العامة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتحدد خطة العمل المجالات المهمة للتخفيف والتكيف.