خطاب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، في المؤتمر السابع والعشرين للتغير المناخي خطابا للامة بأكملها سواء في تحليله الواقع أو رؤيته للمستقبل من ناحية أخرى كجزء من الجهود الأردنية المبذولة للحد من انبعاثات الكربون الإقليمية، فسمو الأمير لم يكن يتحدث باسم الأردن فحسب، وإنما باسم أكثر من 400 مليون عربي.

لذا جاءت دعوة سموه للعمل المشترك لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضر ومستداماً لهذا الجيل والأجيال القادمة لتكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على المستويين الوطني والإقليمي لمواجهة آثار التغير المناخي.

يمسك الأمير الشاب باقتدار بملفات محلية وإقليمية ودولية مهمة وفي كل مناسبة مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، تبرز بجلاء مدى سعة اطلاع ولي العهد ومدى فهمه العميق للعديد من التحديات الحرجة التي تواجه العالم اليوم، وبدأ واضحاً تحديد سمو الأمير مشاركة الأردن في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر إيمانا بأهميتها ومواءمتها لخططنا واستراتيجياتنا الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء من آثار التغير المناخي والحد من التصحر وتدهور الأراضي.

من شرم الشيخ، أصبح الأردن في وضع جيد للعمل بشكل إيجابي وفعال للمساهمة في الجهد العالمي في حماية المناخ، ومنها يؤكد الأمير التزام الأردن بأن يكون لاعباً نشطاً في جهود المناخ الدولية استناداً إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتعزيز إطاره المؤسسي والسياسي ذي الصلة مواجهة تحديات تغير المناخ، وهي أول دولة في الشرق الأوسط تطور مناخًا وطنيًا.

كلنا يعلم أن الأردن يعاني من نقص حاد في المياه في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب التقلبات العالية في هطول الأمطار السنوي وهي بالمناسبة المصدر الوحيد للمياه، لذا يفرض تغير المناخ ضغطًا إضافيًا ثقيلًا على موارد المياه المحدودة بالإضافة إلى ذلك، أصبحت موجات الحرارة أكثر تواترًا في المنطقة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وما نحتاجه اليوم البناء على خطاب سمو الأمير وترجمة السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضر ومستداماً لهذا الجيل والأجيال القادمة.

هناك رحلة طويلة بين الهاشميين وإغاثة الملهوف، فعلى الرغم من التحديات التي تواجه المملكة بشأن ندرة المياه المدفوعة في المقام الأول بالنظام المناخي الجاف إلى شبه الجاف وربطه أيضًا بسبب الزيادة السكانية غير المسبوقة الناتجة عن استقبال العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضي، إلا أنها لم تغفل أهمية الحفاظ على البيئة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، إذ إن الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزءان لا يتجزءان من محركات النمو التي أطلقها الأردن مؤخرا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، والتي نسعى إلى تحقيقها من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، محلياً وإقليمياً ودولياً، وبمشاركة الشباب والمرأة.

يجب أن تبادر الحكومات إلى ترجمة الخطاب الملكي والعمل على وجه السرعة لبناء القدرة التكيفية للمجتمعات والمؤسسات، وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وزيادة قدرة أنظمة إدارة المياه وكذلك القطاع الزراعي على الصمود من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة وتقليل الطلب على سحب المياه السطحية والجوفية، والمساهمة في إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، ومنع الفيضانات وتآكل التربة سيما أن الأردن يطمح لان يكون مركزا إقليما للأمن الغذائي.