أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن السياسة العامة للاستثمار في المملكة تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال، جاء ذلك خلال استقبالها اليوم في مبنى وزارة الاستثمار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك ومناقشة أبرز القضايا التي تهم مجتمع الأعمال الأردني خلال الفترة الراهنة.

وأضافت السقاف أن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 جاء لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وعلى عدة مستويات (المحلية والإقليمية والعالمية)، وزيادة تدفق الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الحيوية.

مؤكدة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كونها تعتبر عاملاً اساسياً من عوامل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أن وزارة الاستثمار وبكافة كوادرها ستعمل في المرحلة القادمة على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع الاستثماري.

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الحاج حمدي الطباع، بين أن الجمعية على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة الاستثمار وذلك في إطار أهدافها المرجوة في جذب الاستثمارات وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول بميزات البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون مركزاً اقليمياً ودولياً للاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات ولا يمكن تحقيق ذلك الا من خلال تمكين المشاريع والاستثمارات القائمة من التوسع والازدهار، الى جانب تزويد مختلف المستثمرين المحتملين بأهم الفرص الاستثمارية وأهم مزايا السوق الأردني وتوجيه الاهتمام نحو المشاريع التنموية المستدامة. مثمناً مختلف الجهود المبذولة من قبل وزارة الاستثمار في إدارة وتنظيم الملف الاستثماري في الأردن.

وخلال الاجتماع تم استعراض أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية الجديد، إضافة إلى استعراض رؤية وزارة الاستثمار المستقبلية وخطط عملها خاصة في مجال جذب الاستثمار وتمكين الاستثمارات القائمة، كما تم التباحث بأهم الملاحظات الواردة من قبل رئيس وأعضاء جمعية رجال الاعمال الأردنيين