أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون جديد لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي، بما يوفر السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من يناير 2023، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وسيطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الإمارات، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

ويسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز للقطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني للمصنعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.

كما يعزز القانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجيا في المجالات المتعلقة بالصناعة، وزيادة استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية، وبما يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.

ويدعم القانون مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي أطلقتها وزارة الصناعة، بهدف زيادة القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد.

وتسعى الإمارات إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وأطلقت في هذا الصدد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار).

وشهدت الإمارات إطلاق عدة مبادرات لتعزيز القطاعي الصناعي، والتي من بينها "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي أعلنت خلاله الشركات الوطنية الكبرى المشاركة التزامها بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة، كما شهد استعراض فرص لزيادة التصنيع في 11 قطاعا صناعيا أساسيا، ما سيسهم بمبلغ 6 مليارات درهم سنويا في الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن الصادرات الصناعية الإماراتية بلغت 116 مليار درهم في العام الماضي، بحسب بيان اليوم.