منعت الحكومة الألمانية، الأربعاء، بيع مصنع رقائق إلكترونية، لشركة سويدية تملكها مجموعة صينية، حسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد الألمانية.

وقالت برلين إنها رفضت إتمام العملية لأن "شراء (المصنع) قد يعرّض النظام والأمن في ألمانيا للخطر".

يأتي هذا القرار فيما تحاول برلين إحكام موقفها المستقبلي من بكين، وسط مخاوف دول غربية بشأن الاعتماد الكبير على الصين، خاصة عقب المأزق الذي وقعت فيه بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كانت روسيا تعد شريكا مهما خاصة فيما يتعلق بالطاقة والغذاء.

وجاءت خطوة مجلس الوزراء الألماني بعد تسوية مؤخرا حول استثمار شركة شحن صينية في ميناء حاويات ألماني وزيارة المستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي إلى بكين.

وكان منع البيع متوقعا بعد أن أعلنت الشركة الألمانية "إلموس" هذا الأسبوع إبلاغها بأن بيع مصنعها في دورتموند لـ"سيليكس ميكروسيستمز إيه بي" السويد سيوقف.

وشركة "سيليكس" مملوكة لـ"ساي ميكروسيستمز" الصين، وفقا للإعلام الألماني. وأعلن عن البيع المذكور بقيمة 85 مليون يورو في ديسمبر.

بالرغم من أن الصفقة المقترحة لم تكن مهمة ماليا إلى حد كبير وعلى ما يبدو أن التكنولوجيا فيها ليست حديثة، فقد أثارت مخاوف حول الحكمة من وضع قدرة إنتاج إلكترونية ألمانية في أيد صينية.

ويتصاعد قلق الحكومات الغربية من طموحات الصين التكنولوجية وتزايد نفوذها في مجال السياسة الخارجية. وشددت الولايات المتحدة ودول أخرى قيودها على الوصول لرقائق تشغيل الحاسبات وتقنيات أخرى.

ويخضع قطاع صناعة أشباه الموصلات لمراقبة دقيقة إذ يُنتج مكونات رئيسية مستخدمة في قطاع الصناعة من صناعة الإلكترونيات للمستهلكين إلى صناعة المركبات العاملة ببطاريات.

في وقت سابق من هذا العام، كشف الاتحاد الأوروبي عن "قانون الرقائق" بمليارات اليورو والهادف إلى مضاعفة حصة السوق الأوروبية في أشباه الموصلات والاعتماد على الإمدادات من آسيا.