قفز عجز الميزان التجاري في تونس بنسبة 60 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، إلى مستوى قياسي بلغ 21.322 مليار دينار (6.63 مليار دولار)، بحسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.

وأظهرت أرقام المعهد الوطني للإحصاء، وهو جهة حكومية، أن العجز التجاري بلغ 13.31 مليار دينار في نفس الفترة من 2021.

والعجز أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وقال البنك المركزي التونسي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر.

وكانت الحكومة التونسية قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار، كما وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.