تقرير – خاص / محمد محسن عبيدات

يعد الاردن واحدة من الدول المتقدمة التي تلتزم بحماية ورعاية الاطفال ذوي الاعاقة وتقدم افضل الخدمات الرعاية  والتدريب والتاهيل لهم والتي تتلاءم مع حالتهم وظروف اسرهم من خلال منظومة من القوانين والتشريعات السارية , وتوقيعها  العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الاطفال ذوي الاعاقة والتي اصبحت جزءا من التشريعات الاردنية ويعمل بها دون شرط و قيد بما يتلاءم مع ديننا الحنيف .  

في الفترة الاخيرة برزت العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه العديد من الجمعيات التطوعية ودور الرعاية  ومراكز الايوء  سواء التابعة لمؤسسات رسمية او قطاع خاص , وكان اهمها النقص الحاد في الموارد المالية , الذي اضعف بشكل كبير من قدرة المؤسسات على القيام بواجباتها على اكمل وجه , حيث تحتضن محافظة اربدما يقارب 35 جميعة تابعة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية تقدم الرعاية  للاطفال من ذوي الحالات متوسطة  وضعيفة الاعاقة , وتشمل السمع والنطق والحركة .والحالات شديدة الاعاقة هي من اختصاص مؤسسات  اخرى غير تابعة للاتحاد بالاضافة الى عدد من المراكز الخاصة ودور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية , وبهدف الوقوف على واقع المؤسسات المعنية بشؤون الاطفال ذوي الاعاقة كان لنيروز الاخبارية لقاءات مختلفة مع عدد من مدراء ورؤساء المؤسسات الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

الدكتور خليفة الشريدة مدير مديرية بدائل الايواء وشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة  في وزارة التنمية الاجتماعية اكد انه تم استحداث مديرية جديدة في الوزارة تعنى بإدارة الأنشطة المتعلقة باستحداث وتطوير خدمات وبرامج بديلة لدور الإيواء الحكومية والخاصة والتطوعية، والمساهمة في تطوير وإعداد منظومة التشريعات اللازمة لذلك، وتطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة استجابة للاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، ووضع الخطط التنفيذية الوطنية لبدائل الإيواء، وتطوير معايير التقييم والمتابعة لضمان دعم كافة الأشخاص ذوي الإعاقة للانتقال إلى الخدمات الاسرية والمجتمعية للوصول بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإدماج الكامل في المجتمع.

رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة اربد النائب السابق صلاح الزعبي  قال : ان الحالات التي تقوم على رعايتها الجمعيات التطوعية التابعة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في محافظة اربد و وصل عددها الى ثلاثين جمعية  تقدم الرعاية   للاطفال من ذوي الحالات متوسطة  وضعيفة الاعاقة , والحالات شديدة الاعاقة هي من اختصاص مؤسسات  اخرى غير تابعة للاتحاد . واكد على النقص الكبير في الموادر  المالية   تسبب بنقص حاد في الموارد البشرية  , وتضاعف الاقساط الشهرية على اسر الاطفال ذوي الاعاقة, و التخلي عن عدد من الكوادر العاملة  وتخفيض رواتب من تبقى منهم , وكذلك تسبب نقص الموارد المالية الى عدم مقدرة الجمعيات على شراء اجهزة ومعدات حديثة تساعد في شفاء الحالات المرضية . وبين ان اشراك الموظفين  العاملين بالمراكز والجمعيات ذوي الاعاقة بالضمان الاجتماعي ساهم في زيادة الاعباء المالية عليها , وهناك العديد من الجمعيات التي تراكمت عليها مبالغ مالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي , ومنها ما رفع بحقه قضايا لدى المحاكم , وهناك قضايا حقوق عمالية سجلت على العديد من الجميعات  لكون الغالبية العظمى  منها لا تعطي الحد الادنى من الاجور بل اقل من ذلك . واضاف ان عدم تسديد الاقساط الشهرية من قبل اسر الاشخاص ذوي الاعاقة  ومنهم من لديه اكثر من حالة زاد من الاعباء المالية , وهناك عدد من الاسر امتنعت عن ارسال اطفالهم للمراكز ممن لديهم اكثر من طفل بسبب التكلفة المالية , ناهيك عن ارتفاع فاتورة الطاقة  ومواد الصيانة والتنظيف ساهمت ايضا  في زيادة الاعباء المالية على المراكز والجمعيات . 

رئيس جمعية الاصالة  لذوي الاعاقة السيد عبدالله جرادات , اكد ان هناك جملة من التحديات التي تواجه مسيرة عمل الجمعيات سببها الرئيسي نقص الموارد المالية , حيث اثر ذلك سلبا على الاطفال ذوي الاعاقة واسرهم من حيث رفع رسوم الاشتراك  ( الاقساط الشهرية ) على اسر الاطفال ذوي الاعاقة , والتخلي عن عدد من الكوادر العاملة في المراكز  والجمعيات لعدم المقدرة على دفع المستحقات المالية الشهرية لهم ,وعدم القدرة على  اجراء الصيانة الدورية للاجهزة والمعدات التي تستخدم لغايات التاهيل والتدريب للاشخاص ذوي الاعاقة  , وتقليص البرامج الترفيهية والتعليمية  والزيارات المعرفية  للنصف , والغاء ورش  العمل للامهات والاباء التي تعقد لغايات تمكين الاسر من التعامل الجيد والامثل مع ابنائهم من ذوي الاعاقة لضمان الوصول الى نسبة تحسن عاليه لديهم , وهناك ايضا العديد من التحديات التي سببها نقص الموارد المالية . واختتم ان عددا كبيرا من الاطفال الذين يتلقون الرعاية في هذه الجمعيات هم بشكل مجاني ومنها بشكل رمزي بسبب الضروف الاقتصادية لاسرهم ,  ومع هذا ساهمت الكثير من التكاليف ومنها اجور العاملين والمعلمات وفاتورة النقل والتنقل للطلبة والطاقة ومواد الصيانة والتنظيف في الحد من قدرة هذه المؤسسات على مواصلة مسيرتها وتقديم افضل الخدمات للاطفال ذوي الاعاقة . 

مديرة مركز الاوج للتربية الخاصة  رولى بطاينة  قالت :  ان مركز الاوج هو مركز خاص ولا يتلقى الدعم من اي جهة كانت ويعتمد في ديمومة العمل على رسوم الاشتراك الشهرية التي تقدم من قبل اسر الاطفال ذوي الاعاقة مقابل خدمات الرعاية والتاهيل والترفيه , حيث شكلت المصادر المالية عبئا كبيرا وتحديا صعبا جدا امام ادارة المركز ،و اثرت تلك الظروف الاقتصادية على اسر الاطفال الذين  امتنع عدد منهم عن ارسال اطفالهم , ومنهم من يتخلف باستمرار عن تسديد الاقساط الشهرية , ما تسبب   في التخلي عن عدد من الكوادر العاملة في المراكز  والجمعيات لعدم مقدرة المراكز  على دفع المستحقات المالية الشهرية لهم , وتسبب ضعف الموارد المالية في عدم القدرة على  اجراء الصيانة الدورية للاجهزة والمعدات التي تستخدم لغايات التاهيل والتدريب, وعدم القدرة على  شراء اجهزة ومعدات حديثة  تواكب التطور التكنولوجي في العالم تسهم في زيادة  نسبة التحسن لديهم , وتقليص البرامج الترفيهية والتعليمية  والزيارات المعرفية  للنصف , والغاء ورش  العمل للامهات والاباء التي تعقد لغايات تمكين الاسر من التعامل الجيد والامثل مع ابنائهم من ذوي الاعاقة لضمان الوصول الى نسبة تحسن عاليه لديهم , والمركز لايوجد له وسائط نقل خاصة ويتم والاعتماد على وسائط النقل المستاجرة من القطاع الخاص لنقل الاطفال الى المركز  , بالاضافة  الى ارتفاع فاتورة الطاقة و الصيانة , ومواد التنظيف والتعقيم  وكل ما يتعلق  بالامور اللوجستية  .

والدة الطفل س م ع من ذوي الاعاقة قالت : لقد مضى ما يقارب عامين وانا اقوم بالذهاب من مكان سكني في منطقة الكفارات في لواء بني كنانة  الى مدينة اربد ليتلقى ابني العلاج الطبيعي في احد مراكز ذوي الاعاقة وعلى نفقتي الخاصة, حيث تسبب  ذلك لي بالكثير من الالم والتعب والمشقة واستنزف كل ما لدينا من الدخل الشهري على حسب مصروف البيت وباقي الاولاد , وهي بالاساس قليلة  لان زوجي  من اصحاب الدخل المحدود , ناهيك عن الالتزامات الشهرية من سلف وجمعيات وغيرها تستنزف ما تبقى من الراتب الشهري . واضافت : لقد حاولت مراجعة عدد من المؤسسات التي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة القريبة من مكان سكني وبعد تدخل جهات اعلامية بالضغط على احد الجمعيات المعنية , قاموا باعادة فتح احد مراكز العلاج الطبيعي العائد للجمعية  وتعيين اخصائية فيزيائية للعمل به لساعات وايام محدودة وبعد ان تم ايقافه فترة طويلة بسبب العجز المالي للجمعية , وباشر العمل بشروط مختلفة منها تحمل اسر الاطفال ذوي الاعاقة جزءا من تكاليف العلاج الطبيعي , بهدف استدامة العمل بالمركز , والحمد لله اصبحت الامور افضل مما كانت عليه سابقا من مختلف الجوانب . 

عدد من اولياء امور الاطفال ذوي الاعاقة  اشاروا ان هنالك عدد كبير منهم في المنازل بسبب عدم توفر الامكانيات المالية لدى اسرهم وخاصة من اصحاب الدخل المحدود  , وتسبب ذلك في عدم ارسالهم  الى المراكز والجمعيات العاملة في مجال تقديم الخدمة والرعاية لهم  , ومنهم  ممن لديهم اكثر من شخص  وشخصين , بالاضافة الى ذلك بعد بعض المراكز والجمعيات عن مكان سكناهم ساهم بشكل كبير بعدم ارسالهم بسبب ارتفاع التكلفة المالية  لوسائط النقل وغيرها . مؤكدين ان هذه الفئة تحتاج الدعم والرعاية وفق نهج تشاركي بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني التطوعية والخدماتية وغيرها والمؤسسات العاملة في هذا المجال والافراد والمجتمع المحلي على العموم , لنيل حقوقهم التي كفلتها الشرائع السماوية والانظمة والقوانين السارية . 

رئيس جمعية نور السلام لحقوق الانسان الدكتور ماجد المصري  اكد ان المجتمع ومؤسساته بشكل عام معني بمراعاة واحترام كرامة الاطفال ذوي الاعاقة من خلال العمل الجاد والدؤوب على تحقيق ابسط قواعد العدالة لهم و ازالة العوائق والتحديات المختلفة بكل امانة ومسؤولية واهمها الموارد المالية . واضاف  لذلك فانه لا بد من مراقبة ومعرفة اوضاعهم عن قرب من خلال التواصل والاتصال مع كافة المؤسسات المعنية بهذه الشريحة , والتاكيد على حقوقهم باستمرار ، واهمها الحق في حياة لائقة وكريمة، والحق في التاهيل والتدريب والترفيه والتعليم والرعاية الصحية و التعبير عن الراي و المشاركة وغيرها من الحقوق.

وعن دور المجلس  الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة  وحسب المعلوما ت الواردة لنيروز الاخبارية فان المجلس الذي  يترأسه سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، يعد مؤسسة وطنية متخصصة فاعلة ودامجة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة نواحي الحياة , وتعمل المؤسسة بكل مهنية واحترافية ومسؤولية على قيادة التغيير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى نواحي الحياة من خلال متابعة ورصد أوضاعهم بشكل مستمر، وكذلك اقتراح السياسات الخاصة بهم ومن خلال التشبيك مع الجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم الفني اللازم لها لإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم , والمجلس يعد المرجعية الوطنية الرئيسية في مضمار رسم السياسات وتنفيذ عمليات الرصد من خلال آليات علمية ومنهجية واضحة أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.