وقالت بني مصطفى، في كلمة لها في المهرجان، إن الأردن حقق نقلة نوعية في التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها الدستور الأردني إذ ضمنت المادة السادسة منه حقوقهم وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، مشيرة إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 جاء حصيلة لحزمة معمقة ومطولة من المراجعات التشريعية والمشاورات الفنية مع أصحاب الشأن في مجال الإعاقة.

وبينت أن الأحكام المتعلقة بتحويل منظومة الإيواء التي جاء بها القانون الجديد، تعد من أكثر الأمور تقدمية وتناغما مع توجيهات عالمية تسعى إلى تفكيك البيئات المقيدة والعازلة لذوي الإعاقة وتحويلها إلى بيئات دامجة وحاضنة لهم بما يحقق سبل العيش الكريم المستقل وتحسين قدراتهم من خلال استثمار طاقاتهم وتفعيل مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

وأشارت بني مصطفى أن الوزارة تحرص منذ صدور القانون على العمل الحثيث لإنجاز ما استوجبته مواد القانون، مشيرة إلى خطة وطنية عشرية ترسم خارطة الطريق لتحويل منظومة الخدمات الإيوائية في الأردن إلى خدماتية دامجة مستوعبة لذوي الإعاقة في محيطهم الأسري وبيئتهم المجتمعية المحلية، إذ جرى البدء بالخطوات العملية اللازمة لذلك التحويل.

وأضافت: لقد تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني إنجازات كبيرة ساهمت في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن تقدم المجتمعات يقاس في العصر الحاضر بمقدار ما توليه من اهتمام لمواطنيها كافة وذوي الإعاقة خاصة للمحافظة على حقوقهم وتعزيز حصولهم على الخدمات بيسر وسهولة.

وجالت الوزيرة في المهرجان الذي اشتمل على حرف يدوية ومشغولات متنوعة أنتجها المنتفعون في مراكز ذوي الإعاقة، وجاء تنظيمه بالتعاون بين جمعيات عراقة الطفيلة السياحية، الحسينية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، صناع الإرادة للأشخاص ذوي الإعاقة في العقبة، ومركزي الطفيلة والكرك للرعاية والتأهيل.

واستمعت بني مصطفى، من مدير التنمية الاجتماعية في الطفيلة عبد الله الصقور، ومشرفات مركز الطفيلة للرعاية والتأهيل، إلى موجز حول مهام المركز الذي يستفيد من خدماته نحو 100 حالة من الإعاقات المختلفة، يقوم على رعايتها طاقم من العاملين المؤهلين على مدار الساعة.

كما اطلعت على خطة تنفيذية أعدّها المركز لتطبيق بدائل الإيواء وإعادة دمج المنتفعين منه في مجتمعاتهم المحلية، ودعت إلى ضرورة استمرار هذه الخدمات وتطويرها بما ينعكس إيجابا على المنتفعين وذويهم.

وتبلغ مساحة المركز 5500 متر مربع، وتتوفر فيه غرف صفية وقاعات أنشطة متعددة ومرافق عامة متنوعة خاصة بحالات الإعاقة، ويشرف على إدارته نحو 90 عاملة مؤهلة في مجالات علم النفس والتربية الخاصة والرعاية والتأهيل والتغذية، إضافة إلى وجود كادر تمريضي، وطبيب منتدب من وزارة الصحة.

وبين الصقور أن المركز جاء بهدف رفع قدرات ذوي الإعاقة المنتفعين لتمكينهم من امتلاك مهارات حياتية كالعناية الذاتية، والتعامل الاجتماعي مع الآخرين، إضافة إلى تدريب الأهل على التعامل السليم مع أبنائهم، والمشاركة في الأنشطة النهارية الدامجة الموجهة للمجتمع المحلي.

وزارت بني مصطفى، جمعية "النهوض بالأسرة والطفل" في الطفيلة، واستمعت من رئيسها المهندس علي المصري، إلى أبرز الأنشطة التي تقدمها الجمعية في مجال رياض الأطفال، إذ يستفيد من خدماتها نحو 140 طفلا ضمن فرعين لها، كما زارت أيضا مشروع الجمعية الإنتاجي الخاص برعاية الأطفال.

وتفقدت عددا من مساكن الأسر العفيفة في لواء بصيرا، وزارت مشروعا إنتاجيا لأحدى الأسر المنتجة في الطفيلة يتضمن محطة إصلاح بناشر وغيار زيت المركبات، إلى جانب زيارة مسكن لإحدى الأسر المعوزة.

ووجهت بني مصطفى إلى إجراء الصيانة اللازمة لـ3 مساكن في بصيرا، ومنزل في لواء الحسا.

وكانت الوزيرة بني مصطفى قد استهلت جولتها التي رافقها بها أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، بلقاء رئيس وأعضاء مجلس محافظة الطفيلة، بحضور مندوب المحافظ الطفيلة متصرف لواء الحسا خالد المزايدة ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، حيث استعرض رئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة، أبرز المشروعات المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

--(بترا)