ومع توقع الأسواق لتراجع محتمل في ديسمبر من الوتيرة السريعة لزيادات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، أكدت برينارد أن التباطؤ يلوح في الأفق إن لم يكن التوقف.

وأضافت برينارد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ”: "أعتقد أنه سيكون من المناسب على الأرجح في القريب العاجل الانتقال إلى وتيرة أبطأ لزيادة الأسعار”، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت”.

وهذا لا يعني أن الفيدرالي الأميركي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة، لكنه على الأقل سيخرج عن وتيرة شهدت أربع زيادات متتالية 0.75 نقطة مئوية، وهو نمط غير مسبوق منذ أن بدأ البنك المركزي استخدام أسعار الفائدة قصيرة الأجل لوضع السياسة النقدية في عام 1990.

وقالت برينارد: "أعتقد أن ما يجب التأكيد عليه حقاً هو أننا قمنا بالكثير، لكن لدينا عملاً إضافياً يجب القيام به في ما يتعلق برفع أسعار الفائدة والحفاظ على ضبط النفس لخفض التضخم إلى 2% بمرور الوقت”.

تأتي تصريحات برينارد بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا سعر الفائدة المعياري إلى نطاق مستهدف 3.75%-4%، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً.

وكان الفيدرالي الأميركي يكافح التضخم عند أعلى مستوى له منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي واستمر بوتيرة سنوية تبلغ 7.7% في تشريو أول ، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% الشهر الماضي، أي أقل من تقديرات "داو جونز” البالغة 0.6%.

وذكرت برينارد إلى أنها شاهدت مؤشرات على تراجع التضخم.

وقالت: "لقد رفعنا معدلات الفائدة بسرعة كبيرة.. وقمنا بتخفيض الميزانية العمومية، ويمكن أن نرى ذلك في الظروف المالية، يمكن أن نرى ذلك في توقعات التضخم، والتي هي راسخة بشكل جيد”.

وإلى جانب رفع أسعار الفائدة، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليل حيازات السندات في ميزانيته العمومية بوتيرة قصوى تبلغ 95 مليار دولار شهرياً.

ومنذ أن بدأت تلك العملية، المسماة "التشديد الكمي”، في يونيو، تقلصت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 235 مليار دولار، لكنها ظلت عند 8.73 تريليون دولار.