استكمل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي تم إنشاؤه عام 2021 بوصفه أكبر صندوق استثماري  أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به الذي يبلغ 275 مليون دينار أردني، مرحلته التأسيسية المتمثلة بإعداد سياسيات واستراتيجيات الاستثمار، وتعيين لجنة الاستثمار، بالإضافة إلى فريق تنفيذي مختص؛ مُعلنًا بذلك بدء أعماله رسميًا وضخه للاستثمارات في الشركات الأردنية بحلول عام 2023.

وبهذه المناسبة، افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس مكاتب الصندوق المملوك بالكامل من البنوك الأردنية كافة، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني من خلال التركيز على قطاعات إنتاجية لتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات ودعم التنمية في المحافظات. وسيحرص الصندوق على تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات، كما سيُحدد حجم الاستثمار لكلٍ من قطاعات الاستثمار، والتي ستغطي مجالات متعددة ذات ميزة تنافسية حقيقية، بما في ذلك قطاعات الأغذية، والصحة، والصناعات الكيماوية، وتكنولوجيا المعلومات.

وبهذا الصدد، قالت السقاف: "تقدم الحكومة الأردنية من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة". وأضافت: "أجاز قانون البيئة الاستثمارية الجديد لسنة 2022 إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وبموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية". وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

وبدوره، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: "يعكس إنشاء الصندوق مدى التزام قطاع البنوك في الأردن بدعم الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة، وكذلك المسؤولية التي تتحملها البنوك في كل مرة يتعرض فيه الاقتصاد الوطني لصعوبات وتقلبات غير متوقعة، والتي كان آخرها الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والأفراد". وأضاف: "أظهرت المؤشرات المصرفية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أداء قويًا؛ إذ نما إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة بنسبة 7.7% مقابل 4.4% خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما نمت الودائع بنسبة 5.8% مقابل 4.5% خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يظهر الدور الكبير والرئيسي للبنوك في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي وحشد المدخرات المحلية لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره بكفاءة واقتدار". وتابع: "ستُساعد الاستثمارات التي سيضخها الصندوق في زيادة حجم الاستثمار ونوعيته في المملكة، وإنشاء شركات أردنية قوية وقادرة على الاستثمار في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، بما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة".  

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هاني القاضي: "يُعدّ صندوق رأس المال والاستثمار الأردني مُمَكّنًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة في وقت سابق من العام، ويأتي إنشاؤه ترسيخًا لالتزام الحكومة بتشجيع الاستثمار في المملكة، خاصة في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد. أتوجه بخالص الشكر والتقدير للحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على دعمهما لتأسيس الصندوق وتشجيع أعماله، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة". وأضاف: "لضمان تحقيق أهداف الصندوق على أفضل وجه، عيّن مجلس الإدارة لجنة الاستثمار التي تضم عمر آغا وأنيس بيبي وعدي السلامين، والذين يتمتعون بالخبرة الواسعة والمعرفة المُعمقة في هذا المجال