قال وزير المالية محمد العسعس، الثلاثاء، إن الحكومة خرجت بعد المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني مع صندوق النقد الدولي، بأنها "لن تقوم" برفع الضرائب أو الرسوم، أو فرض رسوم وضرائب جديدة.

وأوضح العسعس خلال مؤتمر صحفي مع بعثة صندوق النقد في عمّان، أن الحكومة "ما زالت عند التزامها وخرجت من هذه المراجعة بأنها لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم، أو فرض رسوم وضرائب جديدة" مشيرا إلى أن الحكومة "تؤمن بأن كاهل المواطن مثقل بالظروف الحياتية الصعبة والضرائب التي يتحملها".

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة علي عباس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الخامسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة، ويدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بحسب ما ذكر الصندوق في بيان الثلاثاء.

وذكر العسعس أن "أهمية هذه المراجعة تكمن في تأكيد أهم مؤسسة مالية عالمية على أن الأردن ما زال مستمرا وبقوة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والنقدي الاقتصادي لتحقيق هذه الأهداف وهو مؤشر أساسي في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها العالم".

وبرنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي هو "برنامج وطني بامتياز قائم على أهداف وطنية وضعتها الحكومة لرفع تنافسية الاقتصاد" بهدف خلق الوظائف ورفع مستوى الشفافية وتحسين المساءلة المالية ومستوى الخدمات الحكومية وفق العسعس.

وقال، إن البرنامج يسعى إلى "تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وهو أمر فقدته العديد من الدول في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم من ركود مصحوب بتضخم إبان جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".

وبحسب العسعس، فإن الأردن "مستقر اقتصاديا وماليا ونقديا، والبنك المركزي نجح في المحافظة على الاستقرار النقدي في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وما تشهده العديد من الدول من تحديات وصعوبات اقتصادية تؤشر على أهمية هذا النجاح".