تتوقع الحكومة الجزائرية نموا اقتصاديا متصاعدا حتى أفق عام 2025، مدفوعا بأداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيشهد شبه استقرار.

وكشف إبراهيم كسالي، وزير المالية، خلال عرضه قانون الموازنة أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 1ر4 % في عام 2023، و4ر4% عام 2024، ثم 6ر4% عام 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و2025.

وأوضح كسالي، أن قطاع الزراعة ينتظر أن يسجل نموا بـ 9ر6 % في 2023، و5ر5% في 2024، و7ر5 %في 2025، وقطاع الصناعة سينمو بـ 5ر8 % في 2023، ثم 6ر9% و3ر9% في 2025. فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ 6ر5% و9ر3% لتنتقل النسبة إلى 5ر4% عام 2025.

ولفت الوزير الجزائري أن الحكومة تتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 1ر5% في 2023، ثم 5ر4% في 2024، و0ر4% في 2025. في حين يرجح ان تصل كتلة الأجور العام المقبل إلى 33 مليار دولار وهو ما يمثل 39ر47% من ميزانية التسيير.

كما نوه أن عام 2023 سيشهد مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال العام الجاري والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على "تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل".

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و2025.