وقال في مؤتمر صحافي مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني العُماني: إن الزيارة الملكية، وهي الزيارة الرسمية الأولى لجلالته بعد تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق الحكم، تضمنت مباحثات ونقاشات مهمة حول التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السفير بمساهمة الجالية الأردنية، والبالغ عددها 12 ألفا في نهضة عُمان، مشيرا إلى أن عدد الطلبة العُمانيين في الأردن 3500 طالب يدرسون في الجامعات الأردنية.

وأكد أهمية العمل على تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون الطموح، وضرورة الاستفادة من الموارد المتوفرة في كلا الجانبين، خاصة ما يتعلق بأولوية قطاع التعدين، مشيرا إلى الحاجة إلى مقاربة بين الجانبين، ولا سيما في ضوء توفر الموارد التي يحتاجها الاستثمار في البلدين.

وكشف عن وجود لقاءات قريبا بين الجانبين وصولا إلى شراكة استثمارية تعود بالنفع على الشعبين في البلدين الشقيقين.

وحول جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة، أكد السفير العُماني أنه سيجري العمل على ترتيب لقاءات واجتماعات للجنة المشتركة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أولوية تشكيل فريق عمل للتحضير لمثل هذه اللقاءات الوزارية من أجل الشروع في تبني بعض المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين في القريب العاجل.

وحول فتح الخط البري بين سلطنة عُمان والسعودية، قال المعمري إن الخط يعمل حاليا، وهناك حركة تجارية بدأت بين الأردن وعُمان من خلال المنفذ الحدودي عبر الربع الخالي (من الأردن إلى السعودية إلى عُمان).

وبين أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتجذرة تمتد إلى فترة زمنية قديمة، ترسخت في ظل قيادة السلطان قابوس وجلالة الملك الحسين رحمهما الله، واستمرت على نفس الخطى والمنهجية والمسار في عهد السلطان هيثم بن طارق وجلالة الملك عبدالله الثاني.

ولفت إلى كثافة زيارات العُمانيين إلى الأردن لأغراض السياحة العلاجية، ولاسيما في ظل السمعة الطبية المتميزة للقطاع الصحي الأردني، مؤكدا التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين على مختلف المستويات حيال القضايا الثنائية والمواقف التي تخدم الأمة العربية وقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال إن السلطنة تقف جنبا إلى جنب مع الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهناك تمثيل دبلوماسي لسلطنة عُمان في رام الله.

وعرض لدور الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية الإنساني في الأردن وفلسطين من خلال بناء بعض المرافق الصحية والتعليمية ومساعدة اللاجئين والمحتاجين في كلا البلدين.

وأوضح أن الاقتصاد العُماني بدأ يستعيد عافيته، وحققت السلطنة نموا اقتصاديا متميزا، متوقعا أن تشهد الأعوام المقبلة نموا في ظل المعطيات والإجراءات التي اتخذتها السلطنة، ولاسيما ما يتعلق بالتوازن المالي وتقليل الاعتماد على النفط، والتوجه إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة، والتركيز على الأمن الغذائي، وتشجيع المزارعين، وتبني بعض المشروعات؛ مثل مشروع مليون نخلة، والاهتمام بالموارد المائية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من المدن الصناعية، إضافة إلى ميناء الدقم الذي هو من أكبر الموانئ وأهمها في المنطقة.

وعرض لرؤية سلطنة عُمان 2040 التي بدأ تنفيذها مطلع العام الحالي، مستعرضا المحاور الأساسية التي ترتكز عليها، والتي تهتم بالعنصر البشري سواء في مجالات التنمية الاجتماعية، أو التنمية الشاملة، أو الجانب التربوي أو التعليم، أو الجانب الاقتصادي، مشيرا إلى أن رؤية 2040 تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد والسياحة والاستفادة من موارد السلطنة الطبيعية.