أكد رئيس هيئة المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، أن السلامة العامة في المشاريع الإنشائية، تعد من أكثر المخاطر التي تهدد المستثمرين في القطاع العقاري.

جاء ذلك خلال ورشة متخصصة عقدت في نقابة المهندسين الأردنيين بعنوان "مسؤولية أطراف العمل في إجراءات السلامة العامة في المشاريع الهندسية".

وأشار العواملة خلال الورشة التي جاءت برعاية نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى أهمية عقد مثل هذه الورشات المتخصصة، لتسليط الضوء على أهمية مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية ، لضمان جودة العمل في قطاع الأعمار ورفع مستوى جودة الإنتاج.

من جهته، أوضح عضو الهيئة الإدارية في جمعية المستثمرين، المهندس أسامة عباسي، أن إعداد الاقتراحات الرامية إلى تطوير التشريعات الاستثمارية والإسكانية والعقارية، من أبرز أهداف الجمعية.

كما أكد عباسي أن قطاع الإسكان جزء من منظومة الاقتصاد الأردني ، حيث يساهم بما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحرك 30 بالمئة من القطاعات الأخرى، وفي توفير وإنتاج الوحدات السكنية بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات الأسر الأردنية في الحصول على السكن الملائم

وبين أن حجم التداول في سوق العقار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 4.875 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 23 بالمئة، مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2021، حيث تركزت في محافظة العاصمة بمجموع 3.460 مليار دينار.

--(بترا)