قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن ارتفاع كلف الإنتاج في الأسواق العالمية يشكل فرصة لتصدير المنتجات الأردنية إلى بعض الأسواق مثل السوق الأميركي الذي تتجه فيه الأسواق لتعويض النقص من المعروض بالاستيراد من الخارج.

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، للجنة القطاع الهندسي والإنشائي والخشبي، بحضور نائب رئيس الغرفة حسين حواتمة ورئيس لجنة القطاع الهندسي والإنشائي والحرفي المهندس عامر الضمور، أن هذا الاجتماع يعتبر ثاني الاجتماعات للجان القطاعية التي تم تشكيلها في غرفة صناعة الزرقاء، مشيراً إلى أن تشكيل اللجان القطاعية يهدف إلى تفعيل تواصل الهيئة العامة مع غرفة صناعة الزرقاء وزيادة تفاعلهم في مجال تنفيذ سياسات الغرفة وبرامجها وضمان السرعة والموضوعية في اتخاذ القرار.

ولفت إلى التقاطعات الهامة بين القطاعات الثلاث الهندسي والإنشائي والخشبي، لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تعاني منها هذه القطاعات الصناعية ويساهم في زيادة تنافسيتها وزيادة الصادرات الصناعية لها والتي بلغت للقطاعات الثلاث مجتمعة ما يقارب 100 مليون دولار خلال عشرة أشهر من العام الحالي 2022.

وأضاف أن هناك فرصاً حقيقية برزت حول العالم لتصدير المنتجات الصناعية بشكل عام ومنتجات القطاعات الثلاثة ، وخاصة القطاع الهندسي والخشبي، وذلك نتيجة ارتفاع الكلف في بعض الأسواق مثل السوق الأميركي الذي تتجه فيه الأسواق لتعويض النقص من المعروض بالاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نقطة قوة وميزة إضافية للمملكة لتعزيز صادرات القطاع الهندسي والخشبي والإنشائي، حيث شهدنا خلال الفترة القصيرة الماضية توقيع عقود لتصدير منتجات من هذه القطاعات للسوق الأميركي.

من جانبه قال نائب رئيس الغرفة حسين حواتمة أن القطاع الصناعي واجه عدداً كبيراً من القضايا والتحديات، ولابد من التركيز على إيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المختلفة.

كما أكد رئيس لجنة الصناعات الهندسية والإنشائية والخشبية المهندس عامر الضمور أن تخفيض الكلف وفتح آفاق الأسواق التصديرية للصناعة الوطنية هو من أهم الأهداف التي تسعى إليها الشركات الصناعية لزيادة زخم الإنتاج وتوظيف العمالة المحلية.

وحضر الاجتماع ممثلو مجموعة الشركات ضمن قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصناعات الإنشائية، وقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، حيث جرى طرح العديد من القضايا التي تخص الصناعات في هذه القطاعات وتم تصنيفها ليصار إلى دراستها والتعاون لحل هذه التحديات قدر الإمكان في الجانب الذي يخص الصناعة نفسها ومتابعتها مع الجهات المعنية في الجوانب الأخرى.