أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن لرفع الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65.11 مليار دولار).

وقال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت، إن أرقام التضخم في المملكة المتحدة تؤكد ضرورة استمرار السعي لخفضها، مشيرا إلى أن اقتصاد بريطانيا "في حالة ركود بالفعل".

وقال هانت إن المملكة المتحدة تواجه "رياحا معاكسة عالمية غير مسبوقة" بينما أعلن عن موازنة طارئة تهدف إلى استعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا وإصلاح الموارد المالية للبلاد.

وقال إن الميزانية "ستعالج أزمة تكلفة المعيشة وتعيد بناء اقتصادنا".

وتواجه بريطانيا رياحًا اقتصادية معاكسة بسبب الحرب في أوكرانيا، والآثار المستمرة لوباء كوفيد-19 والاضطراب الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وساءت التوقعات بشكل كبير في سبتمبر عندما أعلنت الحكومة قصيرة العمر لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عن حزمة من تخفيضات ضريبية غير ممولة.

أدى ذلك إلى نسف ثقة المستثمرين في البلاد، ودفع الجنيه الإسترليني إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار، وأثار تدخل البنك المركزي الطارئ.

أُجبرت الأزمة تراس على الاستقالة بعد ستة أسابيع من توليه منصبه، تاركًا ريشي سوناك ووزير المالية هانت يتوليان الأمور.

ويأمل هانت في طمأنة السوق بالمصداقية المالية للبلاد في ظل حكومة رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك، بعد حالة عدم الاستقرار التي أحدثتها "الميزانية الصغيرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في أواخر سبتمبر. 

وتأتي تصريحات هانت بعد يوم من إعلان معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع، خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في 41 عاما، مما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا لرفع الفائدة مرة أخرى.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء، إن معدل التضخم في أكتوبر وصل إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 10.1 بالمئة، في سبتمبر، وهو ما يزيد على توقعات بنك إنجلترا البالغة 10.9 بالمئة، وتوقعات الاقتصاديين عند 10.7 بالمئة.