قضت أعلى محكمة في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، بأن قانون البلاد بمنع المراهقين الذين تبلغ أعمارهم بين 16 و 17 عاما من التصويت هو تمييز على أساس السن ليس له مبرر.

ودفعت مجموعة "ميك إت 16" أو "اجعلوها 16 " بأن تحديد سن الاقتراع بـ 18 عاما يمثل تمييزا وانتهاكا لحقوق الإنسان. وأرادوا أن تصدر المحاكم إعلانا بعدم الاتساق، لإجبار البرلمان على طرح القضية لمناقشات خاصة.

وكانت القضية قد باءت بالفشل في وقت سابق أمام كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.

ومع ذلك، قالت القاضية محكمة النقض إيلين فرانس إن محكمة الاستئناف كانت مخطئة في عدم إصدار إعلان والموافقة على الاستئناف.

وقال كايدن تيبلر، المدير المشارك لمجموعة /ميك إت 16/ "هذا يعتبر تاريخا".

وتابع تيبلر "لا يمكن للحكومة والبرلمان تجاهل مثل هذه الرسالة القانونية والأخلاقية الواضحة. يجب أن يدعونا نصوت".

وأضاف "إذا لم تجعل الحكومة سن الاقتراع 16 عاما الآن، فإنهم بذلك ينتهكون عن عمد حقوقنا الإنسانية".

وقال تيبلر إن الشباب يستحق أن يكون له رأي "في الحافلات التي نركبها والطرق التي نقود عليها والأماكن العامة التي نستخدمها. إن إجراء هذا التغيير على المستوى المحلي سيكون خطوة ملموسة في إعطاء الشباب الفرصة لإبداء الرأي".

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة النقض إعلانا بعدم الاتساق. وكان الأول يتعلق بحق السجناء في التصويت، وهو قانون تم تغييره لاحقا.