أطلق سوق دبي المالي، الإثنين، المؤشر العام الجديد للسوق الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة "اس اند بي داو جونز انديسيز" العالمية.

وبحسب بيان، فإنه تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي، بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقا لها.

وقد تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضا على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة، وفق ما جاء في البيان.

وتمثلت أبرز التعديلات والإضافات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي فيما يلي:

- النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10 بالمئة فقط بدلا من 20 بالمئة بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر.

- احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر.

- إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلا من المراجعة نصف السنوية.

- تتولى لجنة مُختصة مستقلة الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية.

- اعتماد قطاعات السوق وفقا لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية.

- تشتمل المنهجية الجديدة على ثمانية مؤشرات قطاعية وهي: قطاع الاتصالات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع المواد الأساسية، قطاع العقارات، قطاع المرافق العامة، القطاع المالي، قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية.