وأوضحت الوزارة عبر حسابها على تويتر، إنها قامت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بتحديد نحو 83 فرصة تجارية واستثمارية جديدة ومجدية في قطاع الأعمال الرياضية في المحلي القطري.

وتشمل الفرص الاستثمارية، قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال.

ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجمه نحو 10 مليارات ريال، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.

إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز قيمتها 5 مليارات ريال.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية أن حجم السوق المحلي في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال، ويشمل العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية.

ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية من جانبه، فرصاً ضخمة للقطاع الخاص القطري من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية، حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى نحو 14 مليار ريال، إضافة إلى مشروعات السياحة الرياضية والتسويق الرياضي، والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.

ويتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى نحو 14 مليار ريال بحلول العام المقبل، ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال.

-- (بترا)