احتفل الأردن والعالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، وحملة 16 يوماً من العمل لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الأردن حقق إنجازات كبيرة تمثلت بالنهوض بمستوى المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والحد من العنف بأشكاله كافة في الأردن.

وأضافت أنه وبإرادة ملكية سامية وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أطلق الأردن وثائق تخطيطية أساسية من شأنها أن تعزز برنامج عمل المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والحد من العنف، ومنها رؤية الأردن 2025، ومنظومة التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وإقرار الحكومة أجندة 2030.

وتابعت إن الأردن قام بتعديل منظومة من التشريعات الخاصة بالحد من أشكال العنف كافة، وأهمها إضافة الفقرة السادسة من المادة السادسة في الدستور الأردني التي تنص على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وذكرت الوزارة أنه وعلى مستوى التشريعات الناظمة لعمل الوزارة ضمن محور الحماية الاجتماعية، يوجد قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، ونظام دور المعرضات للخطر رقم 171 لعام 2016، والقانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم 10 لسنة 2021، وقانون الأحداث الأردني رقم 32 لعام 2014، كما وضعت الوزارة ضمن خطتها التنفيذية للحد من زواج القاصرات دون 18 سنة كأحد الإجراءات المتخذة للحد من العنف ضد النساء بأشكاله كافه، واعتماد سياسية الرعاية البديلة والدمج الأسري والاجتماعي للمنتفعين من خدمات الحماية، والعمل جار على اعتماد ترخيص الحضانات المنزلية لضمان استمرار النساء في سوق العمل وتمكين النساء اقتصاديا.

وأشارت الوزارة إلى أنها تقدم منظومة من الخدمات المتكاملة للمنتفعين من خدمات دور ومراكز الحماية والرعاية، مثل خدمات الصحة، التعليم، الاستشارات القانونية، الدعم النفسي الاجتماعي، الصحة الإنجابية، رفع الوعي القانوني، وهذه الخدمات تُقدم للنساء والفتيات كافة على أرض المملكة في دور الإيواء وأماكن تواجدهن، وتمكنت الوزارة ومن خلال نظام الموقوفات إداريا لعام 2016 من افتتاح دار آمنه للموقوفات إدارياً، ودار كرامه لضحايا الاتجار بالبشر.

وبينت أنها قامت بإنشاء دور حماية للسيدات والفتيات المحتاجات للحماية والرعاية والإيواء واللواتي يعانين من خطورة على حياتهن وعددها 5 دور إيواء وهي دار الوفاق الأسري في عمان وإربد والعقبة، والتي تستقبل حالات العنف الأسري من النساء والفتيات والأطفال المرافقين لأمهاتهم المحتاجات للحماية والرعاية، ودار رعاية الفتيات/ الرصيفة، التي تستقبل الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية من عمر 12-18 عاما، حيث يتم تقديم الخدمات المتكاملة لهن (الإيوائية الرعائية و الخدمات الاجتماعية والتعليمية والتأهيلية والنفسية وإعادة دمجهن بأسرهن والمجتمع )، ودار استضافة وتأهيل النساء / آمنة، التي تستقبل النساء المعرضات للخطر وتقديم الخدمات المتكاملة لحين زوال عوامل الخطورة وإعادة دمجهن بأسرهن والمجتمع، كما يتم تحويل النساء المحتاجات للحماية والرعاية من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية إلى الدور والتي بدورها تقوم بتقديم خدمات متكاملة متمثلة بــ(الخدمات القانونية، الاجتماعية، النفسية، التعليمية، التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي، برنامج التعليم الأكاديمي، الأنشطة اللامنهجية بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني).

وأوضحت الوزارة أنها أنشأت دار الوفاق الأسري ضمن إقليم الجنوب في محافظة العقبة لاستقبال ضحايا العنف من النساء في هذا الإقليم وقد أناطت وزارة التنمية الاجتماعية إدارة هذه الدار لمؤسسة مجتمع مدني وهي (SOS) وهي فرصة أُتيحت أمام مؤسسات المجتمع المدني للاشتراك في إدارة حالات العنف الأسري بنهج قائم على حقوق الإنسان واحترام رغبات النساء، حيث يتم تقديم منظومة من الخدمات المساندة المتكاملة وبرامج إعادة التأهيل النفسي والجسدي.

وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توسيع شراكاتها مع الجهات الدولية والمحلية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية سواء على المستوى الفني أو الدعم المالي، فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بقضايا الحماية الاجتماعية مثل الاتفاقية الموقعة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية الوطنية، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية، في تطوير نظم الحماية الاجتماعية ومنها حماية المرأة من العنف.

--(بترا)