وتنتشر الإضرابات عبر شبكة النقل البريطانية، وفي الأسبوع الماضي أعلنت نقابة كلية التمريض الملكية البريطانية عن مواعيد الإضراب الأول لأعضائها منذ أكثر من 100 عام.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر، لكن أحدث بيانات رسمية للأجور، للفترة من يوليو إلى سبتمبر، أظهرت ارتفاع أجور القطاع العام بنسبة 2.4 بالمئة سنويا، في حين زاد متوسط أجور القطاع الخاص 6.8 بالمئة.

ويعتقد هاربر أن زيادات الأجور التي يمكنها مجاراة معدل التضخم أو تجاوزه "لا يمكن تحملها".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أنه يريد أن يمنح جميع العاملين في القطاع العام الذين يعملون بجد زيادات لائقة في الأجور "لكن لا يمكن أن تتجاوز الزيادات في الأجور معدل التضخم. ليس هناك أموال لتوفير ذلك. لم يحدث هذا حتى في القطاع الخاص".

وقال وزير المالية جيريمي هنت في بيان الميزانية في 17 نوفمبر إن معاشات التقاعد الحكومية ومعظم المزايا سترتفع تماشيا مع التضخم، لكنه أعلن عن خطة طويلة الأجل بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) سنويا لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.