الاستاذ الدكتور عمر علي الخشمان 

عمت امطار الخير بحمد الله وشكرة معظم مناطق المملكة وقدرت وزارة المياه والري حجم الامطار الساقطة من بداية الموسم بنحو 1.151 مليار متر مكعب من المعدل السنوي اي ما نسبتة 14.1% من المعدل السنوي البالغ 8.1 مليار متر مكعب وقد استبشر المواطنيين بموسم زراعي جيد وفصل صيفي امن يوفر لهم حاجاتهم من مياه الشرب, ان نقص المياه وشحها ومحدوديتها سوف يؤثر سلبا على جميع القطاعات المختلفة التنموية ويظهر ذلك على كمية المياه ونوعيتها وهبوط مناسيب الاستهلاك في المياه الجوفية من خلال نقص المخزون المائي والذي يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة والتي تعمل على زيادة معدلات التبخر من المسطحات المائيه ومياه السدود والحفائر الترابية وان تذبذب معدل هطول الامطاروانخفاض كميات الهطول المطري سيؤدي الى نقص في الموارد المائية المتاحة للاغراض المختلفة.

هناك عدة طروحات للمساهمة في حلول هذة المشكلة ابرزها كلفة استخراج المياه الجوفية العميقة ومشروع الناقل الوطني وحقوق الاردن في المياه المشتركة مع دول الجوار ومياه معاهدة السلام والدعم المالي من الاشقاء في دول الخليج والاصدقاء في امريكا واوروبا لمساعدتنا في تمويل ودعم المشاريع المائية الكبرى وكذلك القطاع الخاص لكن كل هذا لن يكون الخطوة الاولى في حل المشكلة او الحد منها ارى ان هناك عدة جوانب ومسارات هامة يجب العمل والتركيز عليها لنستطيع التغلب على المشكلة ووضع الحلول المناسبة.

المسار الاول وهو ترتيب بيتنا الداخلي في ادارة مواردنا المائية ادارة متكاملة واولها مشاركة المواطن في ادارة المياه والمحافظة عليها نحن في مرحلة هامة تتطلب ان يكون المواطن شريكا حقيقيا في التخطيط وادارة مساقط المياه بصورة سليمة تتمثل في ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه ورفع مستوى الوعي لجميع شرائح المجتمع الاردني وعلى كل فرد واسرة تحمل المسوؤلية وجمع مياه الامطار في ابار منزلية اما المسار الثاني هو مسار تشريعي قانوني يرفع مستوى الاهتمام بحفظ وصيانة الموارد المائية وعدم الاعتداء عليها وفق منظومة تشريعية منظمة واعتبار الاعتداء على مصادر المياه جريمة كبرى يعاقب عليها القانون بشدة وبعدالة وبدون تهاون, المسار الثالث مسار تقني ومهني وهو مواجهة النسبة العاليه من الفاقد المائي والتي تصل في بعض المناطق الى 70% عبروصلات غير مشروعة واهتراء في الشبكات والحصول على مياه بطريقة غير مشروعة ورفع كفاءة ومستويات العاملين في ادارة المياه للتعامل مع التغيرات المناخية, اما المسار الرابع فهو البحث عن مصادر مائية جديدة من خلال الحصاد المائي والسدود والحفائر الترابية والتعاون مع دول الجوار في مشاريع مائية كبرى, المسار الخامس هام وضروري يتمثل في اصلاح الخلل الناتج عن الزراعات المختلفة وانشاء المخيمات السكانية على الاحواض المائية فلا بد من معالجتها وحماية الاحواض المائية والا فانها ستدمر الاحواض المائية الجوفية وتعد كارثة كبرى تهدد مستقبل الامن الوطني.