كانت السعودية أودعت هذا المبلغ في المركزي المصري، مارس الماضي، من أجل دعم اقتصادها الذي تضرر كثيرا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وخروج مليارات الدولارات من أدوات الدين الحكومية، ما أدى إلى شح في العملة الصعبة.

ومن المتوقع أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر المقبل، على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن حزمة مالية بأكثر من 9 مليارات دولار، تشمل تمويلات من مؤسسات مالية ودول أخرى.

وذكر بيان المملكة، المنشور على وكالة "واس"، أن السعودية "استمرت في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر، من خلال تمديد أجل الوديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار".

وأضاف البيان أن "مصر تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولا في مصر".

وأشار البيان، إلى أن هناك تواصل بين الجهات المعنية في البلدين فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية، "والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".

"الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر"، بحسب ما جاء في البيان.