وقال رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية، إن اللجنة ستستمر في عملها بلا كلل حتى يتم التوصل إلى حل شامل قائم على القانون الدولي، لتعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب على طول خطوط ما قبل عام 1967 في سلام وأمن.

وأكد أمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في رسالة قرأها نيابة عنه رئيس مكتبه إيرل كورتيناي راتراي "إن مسببات النزاع التي طال أمدها كاستمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل وإخلاء الناس من مساكنهم، تزيد من مشاعر الغضب واليأس والإحباط"، مشيرا الى أن غزة لا تزال ترزح تحت إجراءات إغلاق منهكة وتعاني من أزمات إنسانية.

من جهته أكد رئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية، والتحرر من الخوف والوصول إلى الخدمات الأساسية، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة إيجاد وسيلة لإعادة الأمل للفلسطينيين.

من جانبه قرأ المراقب الدائم لدولة فلسطين بالامم المتحدة رياض منصور رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال فيها ؛ إن "الشعب الفلسطيني لن يتسامح مع القهر والظلم وسيواصل نضاله ضد الاحتلال الاستعماري لأرضنا وشعبنا. لن نتخلى عن ثقافة السلام المتجذرة بعمق فينا وسنواصل السعي وراء المقاومة الشعبية السلمية".

وأضاف عباس "لن نقبل مستقبل الجدران والحصار والفصل العنصري والقمع والكراهية والاستعمار" وشدد في هذا السياق، على أن قضية فلسطين ستظل الاختبار الأساسي لمصداقية المجتمع الدولي وفعالية النظام الذي أنشأه لدعم القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ودعم حق الشعوب في تقرير المصير وفق التعهدات الواردة في القرارات والمواثيق الدولية التي اعتمدها.

وشارك بالفعالية رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر هارولد أدلاي أجيمان، وبيتر موهان رئيس اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وفاطمة كياري محمد، المراقب الدائم للاتحاد الأفريقي، والسفير ماجد عبد العزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية، وحميد أوبلوييرو المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، والمندوب الدائم لجمهورية أذربيجان يشار علييف نيابة عن حركة دول عدم الانحياز، وشعوان جبارين مدير عام "منظمة حق" ممثلا للمجتمع المدني.

وأنشئت اللجنة عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3367، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.

--(بترا)