تعهّد من 350 تاجرا من تجّار الموادّ الغذائيّة بدعم كتلة العطاء في انتخابات غرفة تجارة عمّان، وذلك خلال اللقاء الّذي انعقد في جمعيّة خليل الرحمن مساء الثلاثاء.

وغصت قاعة جمعيّة خليل الرحمن بالمؤازرين لكتلة العطاء، حيث استمع الحضور لبرنامج الكتلة الانتخابيّ، مشيّدين بخطّة الكتلة.

ودعا الدكتور محمّد علي الجعبري الإخوة التجّار لانتخاب كتلة العطاء، مؤكّداً على أنّ هنالك الكثير من التحدّيات والصعاب الّتي ستواجه المجلس القادم في غرفة تجارة عمّان.

وأكّد الاقتصاديّ محمّد المحتسب، على ضرورة إضافة كلمة  'النطاق الجمركيّ' على قانون الجمارك، بالإضافة للعمل على إلغاء التعديلات القانونيّة والّتي سمحت بالتغوّل على التجّار.    وثمن رئيس كتلة العطاء، أسعد محمّد القواسمي، الدعم الكبير من تجّار الموادّ الغذائيّة لكتلة العطاء.

وقال القواسميّ، إنّ منهج الكتلة واضح وخطّة العمل جاهزة للتعامل مع التحدّيات والصعوبات الّتي تعترض مسيرة العمل، مؤكّداً أنّ حالة القطاع لم تكن صحّيّة في السنوات الأخيرة، خاصّة فيما يتعلّق بالتشاركيّة بخصوص التشريعات والقوانين والتواصل مع الهيئة العامّة.

وشدّد على ضرورة أن يكون هنالك موقف واضح ومتّزن لغرفة تجارة عمّان، مؤكّداً على أهمّيّة استعادة التشاركيّة لتعظيم مصلحة التاجر.

ولفت القواسميّ إلى أهمّيّة دور ممثّلي الغرفة في مجالس الإدارات الحكوميّة، بالإضافة إلى أهمّيّة تمثيل التجّار خارج المملكة وفقاً لبرنامج وأسس ومعايير محدّدة.

وحول التجارة البينيّة بين الأردنّ وفلسطين، أكّد القواسميّ إنّ من واجب الغرف التجاريّة هو تذليل أيّ تحدّيات أو معيقات تمنع انسياب البضائع نحو دولة فلسطين.

ولفت إلى أنّ غياب التمثيل لغرفة تجارة عمّان في التشاركيّة بمناقشة القوانين والأنظمة ساهم بهجرة بعض رؤوس الأموال إلى دول في المنطقة.

وأكّد عضو كتلة العطاء، ماهر عمر الطويل، أنّ القادم أفضل بالنسبة لغرفة تجارة عمّان، وأنّ الإيجابيّة عامل رئيسيّ في حلّ المعيقات الّتي تواجه القطاع التجاريّ.

ودعا إلى إيجاد آليّة تعمل على توحيد ضريبة المبيعات على الموادّ الغذائيّة المستوردة، إذ إنّ هنالك تبياناً في نسبة الضريبة المفروضة، بحيث يفرض على بعضها 16 بالمئة وأخرى 8 بالمئة و4 بالمئة.

وقال إنّ التوحيد يخدم جميع أطراف المعادلة، من حيث تخفيض الكلف على التاجر، وتخفيض السعر على المستهلك، ودعم الحركة الشرائيّة، وبالتالي رفع حجم الحاصلات الضريبيّة. وشدّد الطويل على ضرورة دعم التاجر المحلّيّ، من خلال منح مساحة أوسع للتاجر الأردنيّ من نظيره الأجنبيّ، لأنّ التاجر المحلّيّ ستبقى لديه ثوابت أساسيّة اتّجاه الوطن والمواطن لا يحيد عنها أبداً.

وأكّد على أهمّيّة إنشاء غرفة قضائيّة تجاريّة داخل غرفة تجارة عمّان يكون دورها فضّ النزاعات الماليّة بين التجّار ودّيّاً وتحصيل حقوقهم خلال مدّة قصيرة، خاصّة أنّ هذه الغرفة القضائيّة ستعمل على تحصيل حقوق التجّار فيما بينهم بشكل سريع، مقارنة بالمحاكم النظاميّة، الأمر الّذي يدعم توفّر السيولة لدى التاجر المتضرّر، وتحصليه حقوقه على نحو سريع إذا توفّرت الإمكانيّات.

وتساءل الطويل عن سبب عدم تنفيذ المقترحات السابقة باستغلال الأرض التابعة للغرفة من بناء جامعة أو مستشفى.

وتقدّم بالشكر لكافّة المؤازرين لكتلة العطاء.

وبدوره، قال عضو كتلة العطاء، وعضو مجلس إدارة غرفتي تجارة الأردنّ وعمّان السابق، ماهر محمّد يوسف، إنّ القطاع التجاريّ يواجه تحدّيات كبيرة، نتيجة الركود الاقتصاديّ في أغلب القطاعات، مشدّداً على أهمّيّة دعم التاجر وتوفير السيولة له لضمان توسيع تجارته.

وقال عضو كتلة العطاء، ياسر محمود أبو شيخة، إنّ الجميع يدرك حجم الصعوبات الّتي تعترض القطاع التجاريّ، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد القويّ يرتكز على قطاع تجاريّ متين، مؤكّداً حرص كتلة العطاء على تنفيذ برنامج متّزن يخدم القطاع التجاريّ بكافّة مكوّناته.

وأكّد عضو كتلة العطاء، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، إنّ القطاع الغذائيّ يتقدّم بأهمّيّته عن القطاع الدوائيّ، متسائلاً عن دور غرفة تجارة عمّان في المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء. ونوّه إلى أنّ غرفة تجارة عمّان فقدت بريقها وحضورها، متسائلاً عن الإنجاز الّتي تحقّقت في السنوات الأخيرة، داعياً للتمييز بين الإنجاز والواجب لتحقيق المصلحة العامّة للهيئة العامّة من خلال تعديل القوانين وتخفيض الضرائب والرسوم.

وقال عضو كتلة العطاء، هشام هاني الحديد، أنّ مناطق شرق وجنوب عمّان لها الحقّ بأن تكون على شراكة مع غرفة تجارة عمّان، متسائلاً عن حقّ هذه المناطق من خدمات الغرفة.

ولفت إلى أهمّيّة أن يكون هنالك ممثّلون لمناطق جنوب وشرق عمّان في غرفة تجارة عمّان.

وأكّد عضو كتلة العطاء، تيسير موفّق الخضري، على أهمّيّة التشاركيّة في اتّخاذ القرار، لا سيّما وأنّ غياب التشاركيّة مع غرفة تجارة عمّان خلال السنوات الأخيرة تسبّب في اتّخاذ قرارات دون مشاركة القطاع التجاريّ فيها، في حين أنّ النقابات والجمعيّات بدأت بالعمل وحدها دون التنسيق مع الغرفة.

وقال عضو كتلة العطاء، أحمد خليل علّوش، إنّ كتلة العطاء ستسعى لتقوية منظومة التحوّل الرقميّ بالنسبة للقطاع التجاريّ، خاصّة فيما يتعلّق بتحديث البيانات، وإيجاد قسم لمساعدة التجّار لاستخدام أدوات المستقبل، والسعي لتحويل التصويت إلى إلكترونيّ في الدورة القادمة لغرفة تجارة عمّان.

ودعا عضو كتلة العطاء، عودة سعيد الرمحي، إلى التفاؤل وإيجاد حالة من الإيجابيّة في مواجهة التحدّيات والصعاب الّتي تواجه القطاع التجاريّ.