بين الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري، أن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين انعكست على حجم الشراء المعتاد خلال مواسم سابقة.

وأشار العمري أن ارتفاع الأسعار والذي رافق ضعف القوة الشرائية خفّض كمية المشتريات من زيت الزيتون المعتادة من كل عام.

ولا ينكر العمري أن حجم المصاريف التي كان الفرد ينفقها على شراء زيت الزيتون انخفض بشكل ملحوظ هذا الموسم ؛ ما يعني أنّ قدرته الشرائية انخفضت على شراء كميات من السلع من خلال الدخل المتاح بسبب ثبات الرواتب للموظفين مع ارتفاع غلاء المعيشة وتآكل المداخيل.

ويضرب العمري مثالا؛ بأن المستهلك الذي كان يشتري أربع تنكات من زيت الزيتون خلال مواسم سابقة بات يشتري تنكتين فقط خلال الموسم الحالي وهو ما يوضح حقيقة المشهد الاقتصادي برمته ويعكس حجم القوة الشرائية.

ولفت العمري إلى أنه تجاوز قطف الموسم لأكثر من ٦٠ بالمئة منذ فتح المعاصرمنتصف الشهر الماضي.

وحول الأسعار بين العمري استقرارها على سعر البيع للصفيحة بـ 85 دينارا، وتخضع للعرض والطلب مع مراعاة الفرق في بيعها بالجملة أو بالمفرق، كذلك مع مراعاة كمية الإنتاج ومكانه وتوقيت إنتاجه.

ونبه إلى أن هطول الامطار خفض كميات القطاف وتراجع الانتاجية نتيجة الظروف الجوية وهو ما قد يؤخر انتهاء موسم الزيتون بشكل عام.

وثمن العمري دور وزارة الزراعة بالاستمرار بنهج وقف تصاريح استيراد زيت الزيتون من الخارج، وإحكام ضبط التهريب من المعابر الحدودية البرية والبحرية، حفاظا على المنتج المحلي من الزيت وحماية للمزارعين والمستهلكين خاصة وأن الزيوت التي تدخل بالتهريب لا تخضع لأي رقابة وقد تكون رديئة أو مغشوشة.

ويقدر الاستثمار في قطاع المعاصر بـ 200 مليون دينار، كما أن موسم الزيتون يشكل مصدر دخل ويحقق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 250 ألف أسرة، يعمل أفرادها في القطاعات المساندة كإدارة وتوريدات المزارع والقطاف والنقل والعصر والتغليف والتوزيع.

ويوجد في المملكة نحو 20 مليون شجرة زيتون؛ وتتوافر 138 معصرة زيتون توفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة والعديد من فرص العمل غير المباشرة كالصيانة وغيرها.