وقدم المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقره بعمان، وحضره رئيس البعثة توخير ميرزويف وممثل البعثة المقيم للعراق الدكتور غازي شبيكات وعدد من أعضاء البعثة، ونائب رئيس المجلس وأمين السر الدكتور سعد ناجي، العديد من التوصيات والمقترحات، التي تركزت على ضرورة معالجة قضية التوظيف العشوائي الذي يعد عبئا على ميزانية الدولة العراقية ومراجعة ظاهرة الرواتب المتعددة للموظفين.

وحسب بيان للمجلس اليوم السبت، تم التوصية بأن يكون إشراف ديوان الرقابة المالية العراقي على عمل الوزارات كافة والهيئات والشركات المرتبطة فيها، وإيجاد خطط طويلة الأمد لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية المختلفة في العراق ومنها قطاع الكهرباء.

وأوصى المجلس بضرورة تثبيت سعر صرف العملة العراقية المحلية المتذبذب بين سعر البنك المركزي وسعر السوق الحر لمكاتب الصرافة خارج البنك المركزي وفتح مراكز تدريبية مؤهلة لتدريب وتطوير الموارد البشرية وإيجاد تشريعات واضحة لقطاع الطاقة ولا سيما الطاقة المتجددة ووضع آلية صحيحة لاحتساب التعرفة وأسلوب الجباية.

وأوصى المجلس كذلك بتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والاستفادة من برامج التنمية المستدامة للعراق والذي تم دعمها من قبل منظمات دولية، حيث لم يتم توظيف تلك المبالغ التي تم تخصيصها لبناء اقتصاد مستدام وتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي (2014 و2030) ضمن الوقت المحدد في الاستراتيجية للوصول للتشاركية الحقيقية بين القطاعين.

كما حضر الاجتماع من المجلس مكي الفائز والدكتور بشار عبدالرحمن وعبدالرحمن ثابت العاني ومحمد شنشل وغيث الراوي وحمزة الصافي ومستشار المجلس للمنظمات الدولية همام مسكوني.

وحسب البيان تعتبر بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، مجلس الأعمال العراقي في الأردن، جهة استشارية ومرجعية في إصدار مراجعتها السنوية حول الوضع الاقتصادي في العراق.

يذكر أن مجلس الأعمال العراقي في عمان تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.

-- (بترا)