خصص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 مبلغاً يصل إلى 10 ملايين دينار لتخفيض الفاقد من المياه ضمن مخصصات وزارة المياه والري.

كما خصصت الحكومة ضمن مشروعها مبلغ 5 ملايين دينار، لتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، ضمن المخصصات التقديرية لعام 2024.

ووفق ما اطلعت عليه هلا أخبار، فإن المبلغ المخصص يأتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي اقترحت تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.

وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.

وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.

ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة بالمملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.

ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.

ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.

وأعطت المبادرات أولوية تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.

ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، كذلك، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.