وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ومدير عام مؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، اليوم الاثنين، اتفاقيات لتقديم منح لعدد من المستفيدين الأردنيين واللاجئين السوريين ضمن مشروع "الاستثمار بالمجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر"، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المؤسسة، وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية (ايفاد).

ويهدف المشروع في مرحلته الثانية إلى تقديم منح مالية للأسر المستفيدة لمساعدتها على إنشاء مشروعات صغيرة مستدامة ومدرة للدخل، وتوفير فرص عمل مناسبة.

وتضمن المشروع في مرحلته الأولى اتفاقيات مع 795 مستفيدا في محافظات المفرق، وجرش، وعجلون، وعمان، واربد، ومادبا، ضمن 5 قطاعات زراعية وإنتاجية، وإنشائية وخدمية وتجارية.

وتهدف هذه النشاطات إلى تمكين المستفيدين من إنشاء مشاريع إنتاجية أو التوسع في مشاريعه القائمة؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين وعائلاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، ودعم استقرار أسرهم بعد تأهيلهم ورفع قدراتهم، وتقديم الخدمات الإرشادية للمساعدة في تطوير مشاريعهم وتجاوز التحديات، لتحقيق الاستفادة من المنح واستدامة المشاريع.

ويتضمن المشروع إيجاد فرص عمل لما لا يقل عن 222 مستفيدا ومستفيدة ضمن محور التشبيك الوظيفي مع القطاع الخاص، في الوقت الذي وقعت فيه

مؤسسة نهر الأردن نحو 50 اتفاقية استراتيجية مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لأفراد المجتمع المحلي.

وقال المهندس الحنيفات، إن الوزارة نجحت من خلال المشروع في الوصول إلى الفئات المستهدفة من أبناء وقاطني الريف الأردني واللاجئين السوريين،

بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتأمين سبل عيش مستدامة لهم.

وأكد أن نشاطات المشروع تأتي ضمن مساعي الحكومة لتحقيق الأولويات الاستراتيجية في خطة النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وتحقيق 5% نمو في الناتج المحلي الإجمالي من خلال التركيز على تنمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وبين أن الوزارة تتبع في هذا الإطار إستراتيجية تدرجية في نهج الانتشال من الفقر؛ لتحقيق النمو والتقدم وتحسين نمط الحياة المعيشي والاجتماعي والاقتصادي وتطوير الذات للأسر الريفية، عبر حزمة من التدريبات الزراعية، والمهنية للأسر المستهدفة لرفع قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من إدارة مشاريعهم على النحو الأمثل وبشكل مجدي اقتصاديا ومستدام.

كما تعمل الوزارة على تقديم دعم نقدي غير مشروط لتحمل جزء من الأعباء المعيشية للأسر الأشد فقرا، لتسهيل انخراطهم ومشاركتهم في نشاطات المشروع، ومن ثم تقديم منح مالية مشروطة لشراء الأجهزة والمعدات، ومدخلات الإنتاج لإقامة مشاريع إنتاجية مدرة للدخل ومستدامة، بالإضافة إلى تشبيكهم في وظائف تتلاءم مع قدراتهم ومهاراتهم العلمية والفنية والمهارية.

وأضاف الحنيفات أن الوزارة قدمت، ومن خلال مراحل المشروع المختلفة، منح مالية لإنشاء مشاريع إنتاجية لنحو 1154 أسرة مستفيدة في جميع المحافظات المستهدفة بالمشروع (المفرق، اربد، جرش، عجلون، مأدبا وضواحي العاصمة عمان؛ بعد استكمال تنفيذ حزمة من التدريبات ورفع القدرات على المهارات الحياتية والتدريبات المهنية الزراعية وغير الزراعية.

وفي مجال التشبيك في الوظائف، قال الوزير، إنه تم توجيه 136 شابا وفتاة من أبناء الأسر للانخراط في سوق العمل، بعد تلقيهم تدريبات عملية على الأعمال من أصحاب العمل مباشرة، في وقت سيتم فيه من خلال المشروع تسديد جزء من رواتبهم.

من جانبها، أكدت البريشي، أهمية متابعة المستفيدين بعد حصولهم على المنحة، أو بعد توظيفهم خلال فترة التجربة، والعمل على مساعدتهم لمواجهة أي تحديات ممكن أن يتعرضوا لها ومساعدتهم على تجاوزها، بما يضمن استمرارية ونجاح المشروع وتذليل العقبات أثناء عملية التنفيذ، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم والإرشاد للباحثين عن عمل، والذين جرى تشبيكهم خاصة خلال فترة ثلاثة أشهر لتثبيت الوظيفة.

وأضافت أن المؤسسة تؤمن بأهمية الاستدامة لتمكين المجتمعات، مبينة أنه جرى التعاقد مع 50 موجه أعمال لتقديم خدمات إرشادية لمساعدة المستفيدين على تجاوز التحديات، وتحقيق الهدف من إنشاء أو تطوير المشاريع في تحسين الدخل للأسر المستفيدة من المشروع.

وأشادت بدور الوزارة التي تابعت وأشرفت على المشروع، ودور الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ( جيدكو) في تنفيذ سلسلة التدريبات المتخصصة للمستفيدين من المشاريع الزراعية.

ويعمل المشروع على تحسين قطاع المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز)، ومساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة على تكريس ثقافة الريادة بناء على الحاجة المجتمعية.

يذكر أن نشاطات نهج الانتشال تنفذ بالتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المحلي، ممثلة بصندوق المعونة الوطنية، ومؤسسة نهر الاردن، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، والشركة المتكاملة لخدمات الدفع الإلكتروني (دينارك).

--(بترا)