وجاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن هؤلاء المحتالين أوهموا المشتكين بوجود موقع أثري (مغارة منظورة) في محافظة الطفيلة في أرض مملوكة لأحد المحتالين وأنهم قاموا ببيع الموقع بمبلغ (23) مليار دينار أردني إلى أجنبي (إيطالي الجنسية) بالتنسيق مع (جهة رسمية أردنية).

وتمكن المحتالون من الاستيلاء على مبالغ مالية من المشتكين بعد أن انطلت عليهم الحيلة من أجل إدخالهم كشركاء في هذا المشروع الوهمي بحجة أنهم بحاجة لأشخاص ممولين لضخامة المبلغ المتحصل من بيع هذه المغارة، وقد أطلقوا على مشروعهم الوهمي هذا استثمار أراضي سويمة البحر الميت وكانوا يوهمون المشتكين بأن هذا المبلغ لغايات فتح حساب لهم في البنوك ولحمل المشتكين على تسليمهم المال لهذه الغاية قاموا بإيهامهم من خلال إجرائهم اتصالات هاتفية فيما بينهم أمام المشتكين وعلى انفراد حيث كانوا ينتحلون صفة شخصيات مسؤولين في الدولة كما قاموا لهذه الغاية باصطناع كتب صادرة عن (...) تتضمن توجيهات من البنك المركزي بصرف المبالغ المقرر صرفها للمشتكين وأشخاص آخرين حيث تبين أن المشتكين قد وقعوا ضحية الاحتيال وأن الأمر لا حقيقة له.