أطلقت مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بالشراكة مع الحكومة الأردنية في فعالية عامة عُقِدتْ في عَمَّان.

ووفق التقرير، فإن الأردن يواجه شحاً شديداً في موارد المياه، ونمواً سكانياً سريعاً، كما يمتلك قاعدة موارد طبيعية محدودة. وعلى الرغم من أن التأخير في مواجهة تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنمائية في الأردن، فإن تقرير المناخ والتنمية الخاص به يسلط الضوء على أن التنمية المراعية للمناخ يمكن أن تقلص أوجه عدم المساواة، وتحمي سبل كسب العيش، وتعزز التماسك الاجتماعي.

وأكد البنك الدولي، في عرض تقريره "المناخ والتنمية"، أن الأردن تحرك مبكرا لوضع الالتزامات المناخية والعمل المناخي في صميم نموذج التنمية، في مواجهة شح المياه الشديد والنمو السكاني السريع ومحدودية قاعدة موارده الطبيعية.

ودعا البنك، في التقرير إلى إيجاد حلول تمويل مبتكرة ولتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة على صعيد العمل المناخي وتحقيق النمو وتعزيز التنمية.

"على الرغم من أن انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن متدنية نسبياً على المستوى العالمي، فإن المدن الأردنية تتيح فرصاً كبيرة للعمل المناخي في قطاعات التنمية الحضرية والنقل والطاقة نظراً لارتفاع معدل التوسع الحضري والعمراني في المملكة"، وفق التقرير.

قدر البنك الدولي في تقرير المناخ والتنمية، احتياجات الأردن من الاستثمارات الإضافية لتحقيق تنمية قادرة على الصمود ومنخفضة الانبعاثات الكربونية في القطاعات الرئيسية، بنحو 9.5 مليارات دولار.

ووفق التقرير، فإن هذه التقديرات لا تشمل مشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة - عمان"، حيث تأتي هذه التقديمات لتنفيذ إجراءات ذات أولوية بالكامل بحلول عام 2030، حيث تستند هذه الاحتياجات التمويلية التي تغطي الإجراءات ذات الأولوية المحددة في إطار العلاقتين المتداخلتين الاستراتيجيتين اللتين تمت دراستهما، إلى أولويات المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

وتشمل هذه الأولويات مشروعات تسهم في تحقيق التكيف وبناء القدرة على الصمود في قطاعات المياه والزراعة والطاقة والنقل والتنمية الحضرية (بما في ذلك المباني الخضراء وإدارة النفايات).

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، قال إن الحكومة تضع خططا للمضي قدما نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، ووضعت ذلك كأولوية في خطة التحديث الاقتصادي الجديدة خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضاف أن تغير المناخ يؤثر بالفعل على الأردن كثيرا، وتضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة في البلاد.

وزير البيئة معاوية الردايدة، قال إن الحكومة اعتمدت على تقرير المناخ والتنمية في الأردن لرسم خطط التحديث الاقتصادي نحو النمو الأخضر للأردن في السنوات العشر المقبلة.

وأشار إلى انخفاض حصة المياه أثر على الزراعة والحصول على مياه الشرب، جراء التغير المناخي والنمو السكاني تزامنا مع موجات اللجوء والازمة السورية.

وأضاف، أن التغير المناخي مشكلة عالمية وازدادت في الفترة الاخيرة، والأردن يواجه تحديا كبيرا بانخفاض المياه بسبب التغير المناخي وكثافة السكان

وأوضح أن الأردن يستضيف اللاجئين في موجات لجوء عدة، مما وضع الأردن ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، مما أثر على الزراعة والصناعة ونوعية الحياة.

الأردن يأمل في خفض 31% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة.

من جهته، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، قال إن دول المنطقة من أكثر التأثر بالتغير المناخي وشح المياه والتصحيح واندثار الغابات، والضغط على موارد المياه.

ودعا للمضي قدما نحو سياسات جديدة للتصدي لتحدي التغير المناخي، مشيدا برؤية جلالة الملك نحو التحديث الاقتصادي نحو تخفيف أثر التغير المناخي والتكيف معه.

وبيّن أن البنك الدولي قدم مليارات الدولارات لدول المنطقة لمواجهة تحدي التغير المناخي وتعزيز الاستثمارات الخضراء، والبنك الدولي سيعمل خلال الاشهر المقبلة اجتماعا للشركاء لتوسيع اختصاصات مكافحة للفقر وتحقيق الرفاه كهدف رئيسي في أعمال البنك المقبلة.

"الأردن والبنك الدولي يحتاجان بعضهما البعض. وخاصة بعد تدفق اللاجئين. عندها ابتكر اول عملية وقتها مع الأردن عبر التصدي للهجرة القسرية وتخفيف موجات اللجوء".

وتابع: "تعامل الحكومة الأردنية على إدارة الضغوط التي يضعها اللاجئين على البنى التحتية، هو مثال حي نتحدث به إمام العالم، ونعرف أن ما تقوم به الحكومة ليست حصرية للأردن بل نأخذها ونقتبس منها للعمل على مثيلاتها في دول أخرى".

المملكة