أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور غازي الذنيبات، مشاريع قوانين: التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا، واتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص، ومعدل لقانون معدل الأحوال المدنية لسنة 2022.

وقال الذنيبات، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، إن بنود الاتفاقيتان جاءت متوازنة لكل الأطراف.

من جهته، قال الزيادات إن العالم أصبح قرية صغيرة، والمجرمين يتنقلون بين الدول، لهذا جاءت الأسباب الموجبة للاتفاقيتين، مضيفا أن هناك لجنة في وزارة العدل تدرس بنود الاتفاقيتين قبل إقرارهما.

وفيما يتعلق بـ"معدل الأحوال المدنية"، قال الزيادات إن التعديلات جاءت للتسهيل على المواطنين الراغبين بتغيير قيود السجلات.

من ناحيته، قال المُحافظ في وزارة الداخلية محمد الرفايعة إن التعديلات جاءت للتسهيل على المواطنين (الأصول والفروع والأخوة)، وللتخفيف عليهم واختصارًا للوقت.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروعي قانوني التصديق على تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا، واتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وقبرص، جاءت التزامًا بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وتعزيزا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة، وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة، وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.

أما الأسباب الموجبة لـ"معدل الأحوال المدنية"، فقط جاءت لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية، ليشمل أثر القرار القضائي المدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير الممثلين بالدعوى.

وحضر الاجتماع النواب: صالح الوخيان ومحمد الهلالات وزينب البدول ومحمد أبو صعيليك وإسلام الطباشات وعارف السعايدة ورهق الزواهرة.