يأتي ذلك من مجموع نفقات جارية ورأسمالية للهيئة تقدر العام المقبل بنحو 6.34 مليون دينار من نحو 5.11 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

وتتوزع هذه النفقات ما بين نفقات جارية مقدرة بنحو 5.54 مليون دينار مقارنة مع 4.86 مليون دينار مقاد تقديرها عن العام الحالي، إذ يرجع مشروع الموازنة السبب في الزيادة إلى ارتفاع مخصصات تعويضات العاملين بقيمة 510 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر المتبقية ، وكذلك زيادة مجموع النفقات التشغيلية بقيمة 149 ألف دينار تركزت في بنود الكهرباء وأجور شحن وتخليص ونفقات الحوسبة والانترنت.

وزادت النفقات الاخرى بقيمة 25 ألف دينار تركزت في بند نفقات البعثات العلمية والدورات التدريبية وبند نفقات بدل خدمات عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية.

أما النفقات الرسمالية فتم تقديرها بـ800 ألف دينار مقارنة مع 250 ألف دينار معاد تقديرها عن العام 2022، بزيادة مقدارها 550 ألف دينار نتيجةارتفاع مخصصات المشاريع المستمرة.

ومن ابرز هذه المشاريع إلى جانب الاستثمار في العناصرالارضية، مشروع ادامة وتشغيل خدمات الهيئة بقيمة 345 ألف دينار ومشروع نظام المعلومات الوطنية للقطاع بقيمة 57 ألف دينار.

وذكر مشروع القانون أن أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة تتمثل في عدم الاستقرار في الإقليم ، زيادة كلفة فاتورة الطاقة.

ومن هذه التحديات أيضا الاستجرار والاعتداء على الشبكة الكهربائية، والنمو السكاني وزيادة الضغط على مصادر الطاقة، وقلة الوعي فيما يخص الوقاية الإشعاعية في القطاع الصناعي والقطاع الطبي إضافة إلى نقص الكوادر الفنية المتخصصة.