أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية في مصر، أن هناك صفحات مزورة، وحسابات مزيفة نسبت تصريحات غير صحيحة لوزير المالية، محمد معيط، حول الجنيه المصري.

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تختص بالسياسات المالية، بينما يختص البنك المركزي بالسياسات النقدية، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستدامًا بين وزارة المالية والبنك المركزي، كما هي الحال في لجنة السياسات النقدية والمالية التي تتابع عن كثب كل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها؛ بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويُخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.

أهاب المرصد الإعلامي لوزارة المالية، بوسائل الإعلام تحرى الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها المختصة، قبل نشر أي أخبار تتعلق بوزارة المالية؛ ترسيخًا للحقيقة، ومنعًا لحدوث أي بلبلة، وذلك من واقع المسؤولية الوطنية.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد كشف حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ووصوله إلى 40 جنيهًا.

وقال معيط، في اتصال هاتفي لبرنامج "حقائق وأسرار". إن هناك شائعات تم إطلاقها خلال الساعات القليلة الماضية، وهي أن سعر الدولار سيصل إلى 40 جنيها.

وعلق "هذه شائعة لا أساس لها من الصحة". مشيرًا إلى أن هذه الشائعات أغلبها يأتي من الخارج بهدف ضرب استقرار الدولة، في ظل الأزمات العالمية التي تواجه العالم.

وعقب وزير المالية: "أتمنى أن يكون عام 2023، عاما يشهد الاستقرار سواء أمنيا أو اقتصاديا".