شددت الإمارات على أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، مشيرة إلى أن أي تهديد لهذه الحرية من شأنه أن يؤثر في إمدادات الغذاء والطاقة بالعالم أجمع. وأكدت الدولة، في بيان أمام مجلس الأمن، أن التهديدات والهجمات المتكررة في الفترة الأخيرة على الناقلات والسفن في المياه والممرات الدولية تحتم على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع مثل هذه التهديدات والهجمات، لافتة إلى أنها تعمل مع المجتمع الدولي وعلى الأصعدة كافة لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تمس أمن البحار والمحيطات والملاحة فيها، ومنها أعمال القرصنة، والتهديدات التي تعرقل الملاحة البحرية، وتداعيات التغير المناخي تجاه البحار والمحيطات والحياة البيئية.

وأوضحت الإمارات أنها أسهمت بإيجابية في حماية الملاحة البحرية من الأنشطة الإجرامية، وعلى رأسها القرصنة والسطو المسلح من خلال مشاركتها في فريق مكافحة القرصنة، وقيامها بدور نشط في وضع القواعد والخطط الكفيلة بتحقيق الهدف. وأعربت الدولة عن تطلعها على الدوام لتعزيز مشاركتها الفعالة من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الرابع عشر وكل ما يعنيه من مؤتمرات ومبادرات، مشيرة إلى انضمامها إلى مجموعة من الدول في تحالف الطموح العالي الذي يلتزم بحماية 30 في المئة من الأرض والبحر بحلول العام 2030.

وأكدت دولة الإمارات أنها ستعمل بجهد خلال الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي سيقام في دولة الإمارات العام المقبل، على مواصلة الحوارات حول تسريع وتيرة تنفيذ الحلول المناخية المبنية على المحيطات، مشيرة إلى حرصها على مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى واستكشاف فرص إبرام شراكات فعالة لمواجهة جميع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من خلال التعاون والعمل الجماعي. ولفتت دولة الإمارات إلى أن الحفاظ على الأمن البحري والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في البحار والمحيطات قضية حيوية ليست فقط للدول الساحلية، بل للمجتمع الدولي بأسره. ولفتت الدولة إلى أهمية النقاش والتعاون الدولي واحترام القوانين والأعراف الدولية، والمضي قدماً لتحقيق التقدم في أهداف التنمية المستدامة.

التزام

على صعيد متصل، شددت دولة الإمارات على التزامها، عند انضمامها لعضوية مجلس الأمن، بدعم الجهود الإنسانية، وعملها خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية على دعم الاستثناءات الإنسانية للعديد من أنظمة العقوبات. وأعربت الدولة، في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة، عن سرورها لاعتماد مجلس الأمن القرار الإنساني التاريخي 2664، مثمنة جهود أيرلندا والولايات المتحدة وأعضاء المجلس على الجهود التي أثمرت اعتماد القرار.

وأضافت الدولة في بيانها: «في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية حول العالم، يجب ألا نألو جهداً للوصول إلى المحتاجين مع ضمان توفر الضمانات للحيلولة دون أي إساءة محتملة في مجال استخدام المساعدات الإنسانية، وبالتالي فإن قرار اليوم يمثل خطوة مهمة لضمان عدم تسبب أنظمة العقوبات في عرقلة المساعدات الإنسانية». وأبانت الدولة أن دعم القضايا الإنسانية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية في دولة الإمارات، إذ تقدم الحكومة والعديد من المؤسسات الخيرية المساعدات الإنسانية، وتعمل الإمارات بشكل وثيق مع الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي، وكذلك المنظمات الوطنية غير الربحية والمؤسسات المحلية في الدولة، التي تضطلع بأعمال إنسانية قيمة.

تعديلات

وشددت الدولة على ضرورة مراجعة تنفيذ القرار على أرض الواقع بانتظام، وبالتالي إدخال التعديلات اللازمة، وفق ما تقتضي الحاجة، لضمان عدم تسبب تدابير العقوبات في عرقلة أي جزء أو شريك في نظام المساعدات الإنسانية، وأن تظل الضمانات الواردة في القرار ملائمة للأهداف التي وضعت من أجلها، مضيفة: «يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية دعم التنفيذ الكامل للقرار 2664، بما في ذلك من خلال توجيه الدول الأعضاء والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الفاعلة». وأعربت الدولة عن حرصها على مواصلة دعم المنظمات الإنسانية لتتمكن من أداء عملها الإغاثي المهم.