يعتبر التعليم احد اركان التنمية الاقتصادية والتي تعد استثمارا حقيقيا له عوائد اقتصادية كبيرة في سوق العمل من خلال الاستثمار في الموارد البشرية حيث يقاس تقدم الشعوب على حجم ما تملكة من موارد بشرية متسلحة بالعلم والتكنولوجيا والانتاج ولم يعد النظر الى العملية التعليمية على انها خدمات اجتماعية واقتصادية بل اصبحت استثمار حقيقي تستهدف تطوير وتحسين مستوى الافراد ودفع عجلة التنمية الشاملة.
التعليم من اهم المحاور التي يركز عليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله منذ تسلمة سلطاتة الدستورية والذي يوجه الحكومات اليها ويتطرق اليها في جميع لقاءتة مع ابناء شعبه ومع القطاعات الشعبية بجميع مكوناتها والتي يدعو فيها الى رفع كفاءة الكوادر البشرية وضرورة النهوض بالتعليم لمواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك سمو ولي العهد حفظة الله يؤكد في كل لقاءتة وتواصلة مع الشباب على اهمية الاستثمار في طاقات الشباب وابداعاتهم ودعم مبادرات الشباب التي تحمل في طياتها الابتكار والابداع والمنافسة والاعتماد على الذات من خلال افكار خلاقة وبناءة تساعد على التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب والتخفيف من الفقر والبطالة.
الورقة النقاشية السابعة تحمل عنوان واضح لمستقبل التعليم الذي يريده جلالة الملك الذي يقوم على الفهم والبحث والبعد عن التلقين والعمل على صقل الشخصية وبناءها وتحفيز الطلبة على مخاطبة العالم بجميع لغاته حتى يكون سمة المجتمع الأردني النهضة والتطور ومواكبة العلم والتكنولوجيا.
ولتحقيق الاستثمار في التعليم يتطلب تضافر جهود الجميع الحكومة, ومكونات المجتمع الأردني, بالإضافة إلى المدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز والتفوق وتامين الاحتياجات اللازمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية من خلال منظومة تعليمية سليمة وناجحة ومميزة تركز على الابداع والتميز والمنافسة تعيد للمعلم والأستاذ الجامعي مكانته والقه بين إفراد المجتمع ويقوم بعملة بكل أمانة ورغبة ويستطيع إن يترجم هذه العناوين السامية لنرى مدارسنا منارات للعلم وصقل المواهب ومكان لتنمية القدرات ومكان للتغير والارتقاء المنشود وهذا يتم من خلال منظومة تعليم حديثة توسع مدارك الطلبة وتعمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم بأنفسهم متسلحين بالأيمان القوي والثقة القوية والاعتزاز بهويتنا الإسلامية والعربية وتراث الإباء والأجداد المتميز والرغبة في التعلم والتطور ومواكبة العصر والتركيز على مواضيع تطويرية مهمة مثل المعايير العالمية للعلاقات في منصات التواصل المباشرة والاقتصاد الرقمي وتنويع مصادر التمويل واعتبار الاستثمار في التعليم التقني أولوية وطنية تتمثل في تشكيل انسجام بين الاحتياجات الوطنية ومخرجات العملية التعليمية وان التعليم المهني هوعماد دولة الانتاج الدولة القادرة على توفير المدخلات الانتاجية باقل التكاليف وافضلها والعمل على استغلال مالديها من امكانيات بشرية وموارد طبيعية بطريقة مميزة وتقنية وابداع وابتكار بمستويات عاليه تتضمن الوصول الى مخرجات انتاجية قادرة على التنافسية.