وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( برامج الرؤية والاستدامة المالية ) : كما كان متوقعا في الأوساط المحلية والعالمية ذات الاختصاص، حققت الموازنة السعودية العامة في العام الجاري فائضا، ما كان ليتحقق دون السياسات الاقتصادية الشاملة التي تستند إلى برامج ومعايير ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030. هذه السياسات وفرت أرضية قوية في كل القطاعات المحلية التي تشكل في النهاية منظومة لاقتصاد مستدام، لا يشبه أي حالة اقتصادية مرت بها البلاد في السابق.

وتابعت : فرؤية المملكة حققت قفزات نوعية وسريعة في الأعوام الماضية، في مسارها نحو الوصول إلى الغايات في 2030. ولفتت أنظار الجهات الاقتصادية الدولية، ليس ككونها خطة استراتيجية محلية، بل لأنها مشروع ضخم للبناء الاقتصادي الشامل، ولا سيما في ظل تنفيذ مشاريع في نطاقات مختلفة بأعلى معايير الجودة، وفي مساحات زمنية قصيرة. وهذه النقطة تمثل محورا رئيسا في أي عملية تقييم للوضعية الاقتصادية هنا وهناك. الموازنة الجديدة سجلت فائضا لأول مرة منذ 2013 بلغ 102 مليار ريال، مع توقعات من جهات مختلفة بأن تتواصل استدامة الفوائض حتى 2025. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المملكة أنجزت حقا برنامجا يمثل عصب "الرؤية"، وهو التوازن المالي. وهي "في الموازنة الجديدة" تجاوزته في الواقع، إلى ما يمكن وصفه بـ"استدامة الفوائض".

ولا شك في أن المسار الحالي للأداء الاقتصادي والمالي، سيعزز هذا الجانب في الأعوام المتبقية لبلوغ 2030، لأن كل المشاريع والمبادرات المساندة، تقوم بدورها على أكمل وجه، فضلا عن المشاريع الجديدة المعززة التي تضاف بين الحين والآخر إلى الحراك التنموي العام في البلاد. واستدامة الفوائض أمر ليس سهلا على أي اقتصاد بصرف النظر عن حجمه. فموازنات الدول المتقدمة تعاني كثيرا هذا الجانب، وسط ارتفاعات "خرافية" لديونها. واللافت هنا، أن الفائض الذي حققته الموازنة الجديدة فاق في الواقع التوقعات السابقة، حيث دارت عند 90 مليار ريال، وهذه النقطة مهمة جدا، لأنها تعزز الثقة بالأداء المالي السعودي في كل الظروف والمراحل. فهذا المستوى من الفائض المالي سيتواصل في الأعوام التي تفصلنا عن منتصف العقد الحالي. والإنجازات السعودية الخاصة بالتوازن المالي تعد حتى من وجهة نظر الجهات الدولية غير مسبوقة، فيما لو قورنت بأوضاع مماثلة في دول أخرى.

وبينت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الميزانية وعناصر الاستثمار.. قوة الاقتصاد السعودي ) : الاستثمار حاضر في كل زوايا رؤية المملكة 2030 ، حيث كانت إحدى ركائز الرؤية أن تكون المملكة العربية السعودية قوة استثمارية كبرى على مستوى العالم، وفق طموح القيادة وبما يلتقي مع مكانة الدولة في المجتمع الدولي كنهج يتبلور عبر التاريخ حتى هذا العهد الزاهر الميمون.

وأضافت : المملكة العربية السعودية دولة مفتوحة للاستثمار وللشراكات، وتستهدف وتحفز الاستثمارات التي لها أثر اقتصادي مرتفع، كما أن الارتباط تاريخي بين الميزانية وبين الاستثمار، خاصة أن الدولة لا تزال هي المحرك الاقتصادي للاستثمارات، فيما تتوجه الدولة يسير معها المستثمرون، أيضا مع وجود إستراتيجية وطنية للاستثمار بأهداف كبيرة. عنصر الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص حاضر وبقوة في كل الإستراتيجيات التي أطلقت منذ إطلاق الرؤية، وهو يأتي كفصل أساسي في كل إستراتيجيات الجهات الحكومية المختلـفة، كما أن قطاع النقل واللوجستية قدرت استثمارات القطاع الخاص فيه بمئات المليارات من الريالات في جميع نواحي النقل والخدمات اللوجستية، وذلـك وفقا للإستراتيجية الوطنية للاستثمار الممكنة والرابطة والمحفزة لكل هذه الأهداف، وهي الـرابط والشبكة الأفقية التي تربط هذه الإستراتيجيات العامودية التي تعنى بكل قطاع، وبما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 .